قالت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأميركية، جالينا بورتر، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "تراقب الوضع عن قرب في تونس، وتدعو جميع الأطراف لاحترام الدستور وأسس الديمقراطية وحقوق الإنسان".

جاء ذلك على خلفية القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، التي تضمنت إعفاء هشام المشيشي من رئاسة الحكومة، وتجميد أعمال البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه.

وأصدر الاثنين، أمرا رئاسيا قرر فيه إعفاء: المشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.

وكانت مصادر تونسية قد أعلنت في وقت سابق، الثلاثاء، أن سعيد، تعهد لدى لقائه ممثلي المجتمع المدني، بـ"حماية المسار الديمقراطي والحقوق والحريات".

وقالت مصادر التقت الرئيس التونسي، إنه أبلغها أن "الإجراءات الاستثنائية التي اتخذت، مؤقتة"، لافتا إلى أنه جرى اللجوء إليها بسبب "تعمق الأزمة". كما أكد أن "الحريات والحقوق لن تُمس بأي شكل".