"بالسجود على الأرض والهتاف باسم الرئيس ودموع الفرح وأحضان الأقارب" ودع 717 سجينا الزنازين، بموجب عفو رئاسى بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد، معظمهم من الشباب.

وبدوره، قال اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن العفو الرئاسى يتم على المحكوم عليهم ممن قضوا نصف المدة من مختلف الجرائم، شرط أن يكون حسن السير أثناء وجوده بالسجن، وألا يشكل خطورة على الأمن العام حال خروجه من السجن.

وأضاف رئيس قطاع السجون، في تصريحات له، على هامش خروج السجناء، أنه تم تشكيل لجنة اشترك فيها كافة جهات الوزارة من " الأمن العام والمخدرات والأموال العامة والأمن الوطني والسجون" وفحصت ملفات السجناء من ينطبق عليهم الشروط، لافتاً إلى أن اللجان مستمرة فى عملها لوجود عفو جديد فى 25 يناير المقبل.

من جانبه، قال أحد السجناء عقب خروجه من البوابة الرئيسية لسجون طرة: " فاتنى كتير وأنا داخل السجن، وتعلمت بداخله كثيرا، وسأكون أفضل بإذن الله بعد خروجى للحياة مرة أخرى".

وقال سجين آخر: "تعلمت الصبر والاحترام داخل السجن، وأشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الداخلية ومساعد الوزير للسجون، على هذا العفو وأتمنى خروج المزيد من السجناء ، ونحن نادمون على ما ارتكبنا من أخطاء ولن نعود إليها مرة أخرى".

من جهتهم، قدم أقارب المفرج عنهم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، وقال والد سجين: "شكراً للرئيس وتحيا مصر .. تحيا مصر ، وربنا يهدي الشباب"، وحرصت مجموعة من الأمهات على إطلاق الزغاريد احتفاءً بالإفراج عن الأبناء.

وخرج 717 سجين من طرة، إعمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 427/2017 الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر.

وجاء خروج السجناء بعدما عقد قطاع مصلحة السجون اللجان اجتماعات لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 632 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وباشرت اللجنة العليا للعفو بإشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية للسجون واللواء أشرف عز العرب مدير مباحث السجون، فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 85 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

واستبعدت الجهات المعنية من قوائم الإفراج المحكوم عليهم فى قضايا المفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال، فيما يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.