جاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجينى، لاستعراض خطة تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة.

وأضافت: "الذى سيقوم بخدمة نقل القمامة سواء شركة أو محليات من البيوت هو من يجب أن يحصلها سواء شركة أو إدارة محلية ، فيجب أن يكون التحصيل مرتبط بمستوى الخدمة، بحيث لا أعطى للشركة أو المتعهد فلوسه أو أحاسب جهة على شيء لا تقوم به".

وأشارت إلى أن التعديل التشريعى سيراعى أيضا تعديل الأموال المتحصلة مقابل تلك الخدمة، وتابعت: مثلا الحد الأقصى الذى يدفعه المواطنون ١٠جنيهات على فاتورة الكهرباء، لكن في الزمالك وجدناهم يدفعون حوالى ٢٠أو ٢٥ جنيها للمتعهد الذى يأتى وينقل القمامة من المنازل ، أى يقوموا بالدفع مرتين وهذا غير دستورى".

ونبهت مسئولة الوزارة إلى أنه "البيئة" لجأت إلى وزارة الكهرباء لأنها تملك أكبر قاعدة تحصيل غير متواجدة فى المحليات.

ولفتت إلى وجود فجوة حوالى مليار جنيه من أجل حل مشكلة النظافة، حيث إن إجمالى ما يصرف على منظومة النظافة ٢ مليار و١٨٧ مليون جنيه، فى حين إن المطلوب هو ٣ مليارات و١٠٠ مليون جنيه.

وأكدت أن جميع دول العالم تعتمد على شركات النظافة وليس مبادارت أو حتى المحليات فى نقل قمامة المساكن.

وأشارت إلى أن مشكلة القمامة المتراكمة فى مصر بدأت منذ ٢٠٠٩ وكانت نتيجة إعدام الخنازير بعد انتشار مرض إنفلونزا الخنازير ، والتى كانت حوالى ٨٠% من القمامة العضوية تذهب لمزارع الخنازير التى أعدمت فى حوالى ٣ أيام دون مراعاة التوازن البيئى.