أصدر الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، تعليماته لقيادات الوزارة بمراجعة المنظمات الأهلية التى صرحت لها اللجنة العليا للانتخابات بمراقبة الاستفتاء، وعددها 67 منظمة، وذلك للتدقيق فى موقفها القانونى لاستبعاد من لا تنطبق عليه الشروط، وكذلك الإخوانية منها، التى يثبت انتماؤها تنظيمياً، أو تمويلياً أو انتماء أحد أعضاء مجلس إدارتها للتنظيم الدولى، الذى يمارس الإرهاب فى مصر، وذلك تنفيذاً لحكم محكمة القضاء المستعجل بحظر الإخوان .

وشدد البرعى، فى تصريحات اليوم، على أن لمنع المنظمات التابعة للإخوان فى مراقبة الاستفتاء أهمية قصوى لوزارة التضامن، وذلك لضمان حيدة، ونزاهة عملية الاستفتاء وحرصاً على نجاح خارطة الطريق، حيث أن التنظيم الدولى يتربص بخارطة الطريق، وليس لديه أى وازع أخلاقى يمنعه من تزييف الحقائق، ومخالفة الضمير، واختلاق الأكاذيب على عملية الاستفتاء .

وقال الدكتور هانى مهنى، المتحدث الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعى، إن الوزير أكد أن عنف وبلطجة الإخوان فى الشارع المصرى، لن تمنع المواطنين من الخروج بكثافة لتأييد الدستور، وخارطة الطريق.