أ ش أ :

نفى مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى صحة ما نشرته وكالة أنباء رويترز عن صدور قرار بحل جمعية الاخوان المسلمين اليوم، مؤكداً فى الوقت نفسه أن الوزارة تيقنت من ضرورة حل الجمعية لمخالفتها لقانون الجمعيات الاهلية رقم 84 لسنة 2002، وستصدر القرار خلال أيام .

وقال المصدر فى تصريح لوكالة انباء الشرق الأوسط اليوم إن الاتهامات الموجهة لجمعية الإخوان تقضى بحلها وفقا لقانون 84 لسنة 2002، والذي يحظر على الجمعيات الأهلية العمل بالسياسة أو تشكيل ميليشيات عسكرية، كما أن تعطيل العمل بدستور 2012، والذي يقضى باختصاص القضاء الإداري فقط بحل الجمعيات، يرد هذا الاختصاص للوزير.