صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن مصر لم تشهد اعتقالات لأسباب سياسية منذ ثورة الثلاثين من يونيو، وأنه فى إطار استقلال السلطة القضائية فإن الحكومة لا شأن لها بأى قرارات تصدر من سلطات التحقيق سواء بالضبط والإحضار أو الحبس أو إخلاء السبيل.

وأضاف المتحدث أن الحكومة تدرك تماماً مسئوليتها تجاه جميع المواطنين، وأن أحد أشكال توفير الحماية لهم تتمثل فى إنفاذ القانون إزاء من يمارس أعمال العنف والإرهاب أو يحرض عليهما.

وأشار المتحدث إلى البيان الذى صدر عن رئيس مجلس الوزراء، والذى أكد أن من يتم القبض عليهم خلال الفترة الأخيرة قد صدرت فى حقهم أوامر من النيابة العامة بالضبط والإحضار لاتهامهم فى جرائم جنائية، وأنه لا توجد اعتقالات عشوائية أو لأسباب سياسية، هذا إضافة إلى أن من يتم القبض عليه فإنه يمثل أمام قاضيه الطبيعى وتتم محاكمته وفقاً للقوانين العادية وليس الاستثنائية.

وأضاف المتحدث أن البيان أكد أيضاً التزام الحكومة بتنفيذ بنود خارطة الطريق وفقاً للتوقيتات الزمنية التى تم الاتفاق عليها، وذلك للانتهاء من المرحلة الانتقالية الحالية بإجراء الانتخابات الرئاسية، فضلاً عن عدم إقصاء أى طرف طالما أنه وافق على خريطة الطريق والتزم بنبذ العنف والإرهاب أو التحريض عليهما وألا يكون ملاحقاً قضائياً.