وكالات

قالت وزارة المالية إن دار المحفوظات تضم 150 مليون مستند رسمي ..مشيرة إلى أن الدار تعتبر الخازن الأمين للتاريخ الوظيفي لدواوين ومصالح الدولة المصرية الحديثة والمواليد والوفيات والعمد والمشايخ وشهادات الخدمة العسكرية للشخصيات العامة والخرائط وسجلات المدارس وغيرها من المصالح الحكومية منذ عهد محمد علي باشا .
وذكرت الوزارة ـ في تقرير أصدرته اليوم الأحد حول جهود دار المحفوظات في حماية وترميم الوثائق النادرة ـ أن الدار موجودة في منطقة القلعة وتتبع مصلحة الضرائب العقارية وتضم مكتبة للكتب النادرة بها 10 آلاف و833 كتابا وجميع معاهدات مصر مع الدول الأجنبية من أيام الدولة العثمانية .
كما تضم 27 ألفا و500 خريطة نادرة لمصر والعالم، حيث توضح الحدود مع دول الجوار وتمت الاستعانة ببعضها في ملف قضية طابا، وعشرات الآلاف من حجج ملكيات الأراضي الزراعية والحجج الشرعية لممتلكات أسرة محمد علي وسجلات القضايا بالمحاكم .
وتضم الدار الدفاتر الخاصة ببعثات الحج، ودفاتر بصمة ورخص السلاح والعمد والمشايخ في قري وعزب مصر وأول إحصاء لتعداد السكان أجري وأيضا أول ميزانية يتم إعدادها في مصر، كما يحتوي على 118 مخزنا منها 72 مخزنا عملاقا في الدار القديمة التي أنشأها محمد علي.
وأشارت المالية إلى أن هذه الثروة الفريدة يعمل على حمايتها وترميم سجلاتها ومقتنياتها من الوثائق النادرة، فريق عمل من أبناء تلك الدار الذي تعود خبرات الكثير منهم إلى أكثر من 30 عاما من العمل وسط الوثائق التي يعملون على ترميمها بحرفية شديدة تبهر الجميع، ويتكون فريق العمل بمركز الترميم من 43 شخصا ، ما بين مرمم يدوي ومرممين باستخدام التكنولوجيا الحديثة واخصائي تجليد .
وأوضحت أن هناك آليتين للترميم داخل مركز الترميم بدار المحفوظات، الأولى هي الترميم من خلال معالجة الورق بالمواد الكيمائية والتكنولوجيا وهي الطريقة الحديثة المتبعة مؤخرا، أما الطريقة الأخرى فهي الترميم اليدوي الذي بدأ العمل به منذ عشرات السنين داخل الدار لترميم الوثائق التي تأثرت بعوامل الزمن، وخاصة التي تحتاج إلى معالجة خاصة.
وقال أحمد عبد العزيز أحد أقدم المرممين داخل الدار إنه كثيرا ما تقع تحت أيديهم وثائق يكاد يكون من المستحيل ترميمها ولكن مع الجهد والمثابرة تم ترميمها بصورة جيدة ومثال ذلك شهادة ميلاد لأحد المواطنين تعود إلى عام 1922، وكذلك وثيقة التدرج الوظيفي لمكرم باشا عبيد وملف سعد باشا زغلول وغيرها من الوثائق التي تخص أبرز وأشهر رجال مصر منذ عشرات السنين .
وأوضح أنه من الصعب تحديد مبادىء موحدة صالحة لكل حالة باعتبار كل حالة لها خصائصها ومميزاتها التي تميزها عن غيرها من حيث التركيبة والمشكل والطريقة اللازمة والأهمية ..مؤكدا أن أي عملية ترميم يجب أن تبدأ بفحص الوثيقة بدقة متناهية لتشخيص الأضرار وكيفية المعالجة والطريقة الأنجح لذلك يتم وضع جدول وصفي للوثيقة المراد ترميمها تحتوي على تاريخ التسجيل ونوعية الوثيقة والأضرار والطريقة المتبعة في الترميم .
من جانهبا أشارت وفاء فوزي رئيس مركز الترميم إلى أن المركز بحاجة لاستقدام عدد مناسب من المرممين الجدد، نظرا لقرب خروج أغلب المرممين اليدويين (أسطوات الصنعة) على المعاش، وندرة هذا التخصص، وضرورة وضع مميزات تحفيزية لشباب الخريجين للعمل داخل المركز.
وقال محمد كامل رئيس دار المحفوظات إن الإبقاء على العناصر الأصلية المكونة للوثيقة هو الشغل الشاغل للمرمم والأرشيفي على حد سواء، ويجب ألا يتم أي تغيير في الشكل أو المحتوى بل الهدف من عملية الترميم هو الاحتفاظ بالوثيقة كما هي، مع توقيف الإتلاف وإزالة أسبابه وتقوية الوثائق بطرق فعالة وواضحة.
ويتم تعويض القطع الناقصة من نفس نوع المادة الأصلية مستخدما الورق بالورق والجلد بالجلد ومن نفس النوع.
وأشار إلى أنه من ضمن عمليات الترميم الهامة التي قام بها المركز كانت لأعداد ضخمة من عملة /الكرونا/النمساوية وجدت داخل أحد ملفات حيازة الأراضي بالدار وتم ترميمها بشكل احترافي .
وأكد أن الدفتر الخانة كما أسماها محمد على تستحق أن يقام بداخلها متحف خاص بها.. مشيرا إلى أن الدار هي الأصل في كل الوثائق الموجودة بالعديد من الدور والمتاحف بمصر ، وأن الوثائق الموجودة بها ستجذب العديد من السائحين ومحبي التاريخ والدارسين من مصر والعالم .