احتوت مصر وروسيا أزمة دامت لساعات، على خلفية طرح الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» استطلاعاً للرأي، مساء أول من أمس، بشأن تبعية منطقة «مثلث حلايب»، الحدودية بين مصر والسودان، التي تتنازع الدولتان حولها.

وحذفت إدارة «روسيا اليوم» (التابعة لوكالة الأنباء الرسمية الروسية المملوكة للدولة) الاستفتاء من موقعها، منتصف نهار أمس، وتجاوز المشاركون فيه أكثر من 100 ألف شخص، أجابوا عن سؤال كان نصه: «هل ترى مثلث حلايب؟»، وجاء الإجابات اختيارين فقط على الترتيب: «أرضاً مصرية – أرضاً سودانية».

وقالت إدارة القناة إنها «تأسف لما سببه الاستطلاع من استياء لدى الجانب المصري، وتوضح أن الغرض منه لم يكن الإساءة لمصر، ولا التشكيك في وحدة أراضيها، بقدر ما هو شكل إعلامي معمول به في تناول قضايا وملفات الساعة.. مع التزامنا بقواعد الموضوعية والحياد».

وأضافت: «تجدد القناة التأكيد على أن نتائج التصويت المذكور لا تعبر عن رأيها، بل عن رأي المشاركين فيه لحظة التصويت».

كانت الخارجية المصرية قد أعلنت رفضاً صريحاً لطرح مسألة هوية «مثلث حلايب» للاستفتاء الإلكتروني، وقال المتحدث باسم الخارجية، أحمد أبو زيد، إن الوزارة «تواصلت مع الجانب الروسي للإعراب عن استنكارها الشديد للاستطلاع الذي قامت به القناة التابعة للحكومة الروسية، وطلبت تفسيراً عاجلاً لهذا الإجراء المرفوض».

وصعّدت مصر من إجراءاتها (قبل حذف التقرير)، وقرر وزير الخارجية، سامح شكري، إلغاء حوار كان مقرراً أن يجريه مع القناة «بمناسبة انعقاد اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع بين مصر وروسيا (صيغة 2+2)، في موسكو، غداً (الاثنين)، وذلك على خلفية الاستطلاع».

وتمثل مسألة تبعية منطقة حلايب حساسية بالغة بالنسبة لمصر والسودان.

ولم تتوقف الاحتجاجات المصرية على الاستفتاء عند حدود الخارجية، إذ وصفت «الهيئة العامة للاستعلامات» (التابعة لمؤسسة الرئاسة المصرية)، الاستطلاع بأنه «مُسيء ومستفز للحقائق الثابتة، وللعلاقات الراسخة بين الدول الشقيقة والصديقة»، وأفادت بأنها استدعت «المسؤولين المعتمدين لديها عن مكتب (روسيا اليوم) في مصر، لإبلاغهم برفض مصر التام وإدانتها الكاملة لطرح ما يخص سيادتها ووحدة أراضيها بتلك الطريقة».

وعقب إقدام «روسيا اليوم» على حذف الاستطلاع محل الجدل، قالت «الاستعلامات» إنها أوضحت للجانب الروسي «خطورة مثل هذه التصرفات غير المسؤولة وغير المهنية، وأنها تستهدف في حقيقتها الوقيعة بين الشعبين المصري والروسي، والإساءة لمشاعر الشعب المصري في قضية تتعلق بوحدة الأراضي المصرية والسيادة الوطنية عليها».

وفي سياق قريب، يبدأ في العاصمة الروسية موسكو، غداً، الاجتماع الرابع بين وزراء الخارجية والدفاع في مصر وروسيا، في إطار صيغة «2+2). وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية إن مباحثات «وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الروسي سيرغي لافروف من المقرر أن تتناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية، استناداً إلى الطفرة التي شهدتها العلاقات بين البلدين في أعقاب الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مصر، في ديسمبر2017، والتي شهدت التوقيع على عقود إنشاء محطة الضبعة النووية، وما أعقب ذلك من استئناف الطيران المباشر بين البلدين، في أبريل  2018».

وأضاف المتحدث أن الوزيرين «سيستعرضان القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، والأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن، والاتفاق النووي الإيراني، والمواقف المصرية والروسية إزاءها، فضلاً عن كيفية تطوير أطر التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب».

وكان الحوار الاستراتيجي بين مصر وروسيا، وفق (صيغة 2+2)، قد تم تفعيله للمرة الأولى عام 2013، لتصبح مصر الدولة السادسة التي ترتبط معها روسيا بمثل هذا الإطار على مستوى وزيري الخارجية والدفاع، بعد الولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا وبريطانيا، واليابان. وسبق أن أقيمت الاجتماعات في ذلك الإطار بالقاهرة 2013 و2017، وفي موسكو 2014.