ويأتى هذا القرار فى إطار خطة الإصلاح الشاملة التى تتبناها السيدة / نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لتطوير وتفعيل دور جهاز التمثيل التجارى بإعتباره ذراع الدبلوماسية التجارية لمصر فى مختلف أنحاء العالم ، حيث تستهدف الوزارة تعظيم الإستفادة من المكاتب التجارية المصرية بالخارج فى فتح منافذ وأسواق جديدة أمام المنتج الوطنى بما يسهم فى زيادة معدلات التصدير وكذا جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية للإستثمار فى السوق المصرى .