وزيرة التعاون الدولي أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب:

• – صناديق عربية تساهم في تنمية سيناء ونحرص على اختيار المشروعات ذات الأولوية
• – إجراء دراسات جدوى دقيقة قبل الشروع في إبرام أي اتفاقيات للاقتراض الخارجي
• – رفض أي اقتراض لا يحقق عائد وتنمية حقيقية مع توافر القدرة على السداد
• – الاقتراض استثمار للمستقبل وليس تكلفة تتحملها الأجيال القادمة وتمهد لجذب الاستثمار

عرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، برنامج الوزارة (2015-2018)، واتفاقية برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على مصيلحى، اليوم "الأحد"، في إطار مناقشة اللجنة لبيانات وزراء المجموعة الاقتصادية في ضوء برنامج الحكومة، والذى وافق عليه مجلس النواب، وحضر الاجتماع المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، والسيد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية.

واستهل الدكتور على مصيلحى، الاجتماع، بتقديم شكره وتقديره الوزيرة على جهودها، ووصفها بالوزيرة النشطة.

وعرضت الوزيرة، برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز، لتنمية سيناء. على أعضاء اللجنة، معربة عن سعادتها بأن يكون أول مشروع تعرضه على اللجنة هو مشروع تنمية سيناء، حيث حرصت الوزارة على البدء بالمناطق التي تعاني من قلة الخدمات مثل سيناء، مشيرة إلى أنها حرصت على زيارة شمال وجنوب سيناء، وستزور خلال الفترة المقبلة اماكن اخرى تعاني من قلة الخدمات مثل العلمين.

وأوضحت الوزيرة، أنها حريصة على قياس الاثر التنموي في كل مشروع، فالأهم هو مرحلة تنفيذ المشروع، مشيرة إلى أن مشروع تنمية سيناء يتضمن انشاء مجتمعات زراعية وصناعية وعمرانية جديدة على الطراز البدوي وتوفير فرص عمل لأبناء سيناء وجذب العمالة، لذلك تم توفير تمويل لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب والمرأة.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن وزارة التعاون الدولي حريصة على التواصل مع المواطنين لاختيار المشروعات ذات الاولوية لهم الخاصة بتنمية سيناء، موضحة أنها حريصة على التواصل مع الجمعيات لكي تتعاون مع الشباب والمرأة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الصندوق السعودي للتنمية دعم مشروع تنمية سيناء بتمويل 1.5 مليار دولار، كما أن هناك اتفاقيات تم توقيعها مع الصندوق الكويتي بقيمة 825 مليون دولار، والصندوق العربي للإنماء بقيمة 155 مليون دولار، موضحة أن هناك 4 صناديق عربية ستساهم في مشروع تنمية سيناء، وكل صندوق سيساهم في تخصصات مختلفة منهم الآبار.

وعرض العميد وائل نعيم، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال الاجتماع، اهداف برنامج تنمية سيناء، وشبكه الطرق الرئيسية في البرنامج، موضحا أن الهيئة الهندسية ستبدأ في تنفيذ المشروع بعد توقيع اتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية.

وأوضح الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أن اختيار هذه المشروعات جاء بعناية شديدة، مشيرا إلى أن هناك مدن كاملة ستنشئ بعد اقامة جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز في سيناء، مؤكدا أنه تم توفير كثير من أراضي الدولة لإقامة مشروعات ومنها للصرف الصحي، اضافة إلى توجيه جزء كبير من مساهمات جمعيات المجتمع المدني إلى سيناء.

واشتكى عدد من النواب، من عدم الاهتمام بتنمية وسط سيناء، وفى هذا الاطار، أكدت الوزيرة، أن هناك عدد من المشروعات الموجهة لتنمية وسط سيناء، ومنها اقامة تجمعات بدوية ومشروعات للرعاية الصحية.

وعقب ذلك، عرضت الدكتورة الوزيرة، برنامج الوزارة، مؤكدة أن مبادئ الحوكمة وخاصة الشفافية والإفصاح نهجاً تلتزم به الوزارة، انطلاقا من الحق في المعرفة والمشاركة في السياسات العامة، وخاصة لنواب الشعب، وذلك لإعمال الآليات الرقابية على مختلف الإجراءات والسياسات الحكومية.

وشددت على الاستمرار قدما في تقديم كافة البيانات والتقارير التي تصدر عن تقييم أداء الوزارة، ودورها في كل من إدارة العلاقات مع منظمات التعاون الاقتصادي والمنظمات التمويلية الإقليمية والدولية، ومتابعة اتفاقيات القروض والمنح بدء من ضمان دراسات الجدوى وقدرة المشروعات على السداد مرورا بالمتابعة الميدانية لتنفيذ المشروعات وإزالة العقبات التي تواجهها للإسراع بمعدلات السحب من التمويل، وكذلك اعداد اتفاقيات ومتابعة تنفيذ المشروعات الممولة من البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، وإعداد اتفاقيات مبادلة وجدولة الديون.

وأوضح أن كافة هذه التقارير ترصد السلبيات قبل الإيجابيات، وتحرص على العرض المحايد والموضوعي، معربة عن سعادة الوزارة بتلقي أية تعليقات أو استفسارات حول هذه التقارير.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أنه تم صياغة برنامج الوزارة، ليعكس أولويات المواطن وتنفيذ البرامج والسياسات الحكومية على نحو، تعزيز سيادة الدولة واستقلالية القرار السياسي وتوجيه الاتفاقيات الدولية نحو تنفيذ الأولويات الوطنية، وتوفير الموارد المالية اللازمة لسد الفجوة التمويلية لتنفيذ المشروعات التنموية القومية، وتطوير القدرات التفاوضية للحصول على أفضل شروط تمويلية وأطول فترة سماح، وتطوير منظومة عمل التعاون الدولي، وإدارة العلاقات مع المؤسسات التمويلية الإقليمية والدولية، والإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات من خلال وضع حلول تنموية شاملة ومستدامة، بالتنسيق مع كافة الوزارات والاطراف المعنية.

وركزت الدكتورة الوزيرة، في عرضها على المبادئ العامة التي تحكم عمل الوزارة، ومؤشرات الأداء وإجراءات التطوير في أربعة محاور أساسية يتضمنها برنامج الوزارة.

وعرضت الإجراءات التي تم اتخاذها لتفعيل دور وزارة التعاون الدولي لتنفيذ مهامها وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما جاء ببرنامج الحكومة، وذلك على نحو ترسيخ الحوكمة ومبدأ المسائلة، وإنشاء مركز معلومات ورقى وإلكتروني، وتحقيق الشفافية من خلال قاعدة بيانات متاحة للكافة، وموقع إلكتروني يضم كافة الاتفاقيات من خلال إطلاق مبادرة شارك، وإعادة التفاوض وإعادة هيكلة الاتفاقيات وأطر المساعدات التي تم التوقيع عليها في الفترات السابقة، وإعادة هيكلة الوزارة وتقسيمها وفقاً للقطاعات ذات الأولوية وليس جغرافياً، وملء الأماكن الشاغرة، وتعيين كوادر شابة من مساعدين ومعاونين ومستشارين، وتأسيس وحدات جديدة مثل التقييم والمتابعة، وحدة تحليل مالي ودراسة العائد الاقتصادي، وحدة التخطيط الاستراتيجي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات هدف استراتيجي للوزارة، وأنه تم وضع آلية ومنظومة المتابعة والتقييم لوضع قواعد منضبطة لإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات ترتكز على خمس محاور رئيسية، هم بناء قواعد بيانات مدققة وموحدة، وتشكيل فرق عمل متخصصة للعمل مع الوزارات المعنية والجهات المستفيدة لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، والتواصل والتفاوض الفعال مع شركاء التنمية لإزالة وحل أي مشكلات تعترض عمل المشروعات، وإنشاء وحدة للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم، ومتابعة وقياس الآثار التنموية الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات.

وفى سياق عرضها للتوجه المستقبلي لعمل الوزارة، أكدت وزيرة التعاون الدولي أنه تم وضع إجراءات تتضمن دراسات الجدوى قبل الشروع في إبرام أي اتفاقيات للاقتراض، لضمان القدرة على السداد، ورفض أي اقتراض لا يحقق عائد وتنمية حقيقية وذي قدرة على السداد، وتلبية الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطن وتحسين مستوى المعيشة هدف رئيسي، موضحة أن الاقتراض استثمار للمستقبل وليس تكلفة تتحملها الأجيال القادمة، وهو يساهم في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، ويمهد للبنية الأساسية الجاذبة للاستثمارات.

وأكدت الوزيرة، في نهاية الاجتماع، على الاستعداد التام لمزيد من المناقشة حول محاور عمل الوزارة المختلفة، بالإضافة إلى توضيح بعض السياسات أو الإجراءات التي يثور حولها التساؤلات، فهي فرصة مثمرة لتوضيح ما تنتهجه الوزارة، وإضفاء المزيد من التعاون والتكامل بين المجلس والوزارة.

ونوهت إلى كتيب الأسئلة الشائعة حول اتفاقيات القروض والمنح لتوضيح الحقائق لكافة المعنيين وخاصة نواب الشعب والمواطنين، وأيضا قاعدة البيانات المحدثة حول هذه الاتفاقيات وموقف التنفيذ والمتاحة لكافة المواطنين على الموقع الإلكتروني للوزارة.