دعا وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في تشرنوبيو في إيطاليا، اليوم (السبت)، إلى «أوروبا أقوى» قادرة على التمتع بـ«استقلالها السياسي وتكون ذات سيادة على الصعيد التكنولوجي بدل الاكتفاء بدور السوق المشتركة».

وقال لوكالة الصحافة الفرنسية، على هامش مشاركته في منتدى دافوس المصغر الذي تنظمه مجموعة «امبروسيتي فوروم» الاستشارية على ضفاف بحيرة كومو: «نرغب في بذل الجهود من أجل أوروبا تحتل مكانتها كقوة عظمى في العالم، إلى جانب الولايات المتحدة والصين، وتدافع عن مجموعة من القيم».

وتتولى فرنسا الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي في يناير (كانون الثاني).

وأوضح لومير أن من بين تلك القيم «التضامن بين الأمم» وإرساء «نموذج للتنمية الاقتصادية يحترم البيئة». وتابع: «لا وجود لسيادة سياسية من دون سيادة على الصعيد التكنولوجي. لا نقدر على التمتع سياسياً بالسيادة فيما نعتمد على الآخرين من أجل أشباه الموصلات والبطاريات الكهربائية أو الفضاء».

وأشار إلى «وجوب أن نشيّد هذا الاستقلال الأوروبي من خلال نقل إنتاجات صناعية وإقامة سلاسل – قيم جديدة في قطاعات مثل الهيدروجين والذكاء الصناعي والبطاريات الكهربائية والتكنولوجيا الحيوية أو الصحة».

ولفت إلى أن تمويل تلك الاستثمارات «يتطلب اتحاد أسواق المال واتحاداً مصرفياً»، مضيفاً: «نأمل في إحراز تقدم في هذه الموضوعات، حيث المخاطر المالية كبيرة للغاية».

وأعلن لومير أن فرنسا تسعى أيضا إلى «التوصل لإجماع أوروبي في ظل رئاستها للمجلس بشأن الحد الأدنى للضرائب» على الشركات المتعددة الجنسية.

وتبدي آيرلندا والمجر وإستونيا تردداً في الانضمام إلى اتفاق جرى التوصل إليه في يوليو (تموز) من قبل دول مجموعة العشرين، وينص على فرض ضريبة عالمية لا تقل عن 15 في المائة على أرباح الشركات متعددة الجنسية.