قال المهندس طارق الملا وزير البترول، بعد رفع أسعار الوقود صباح اليوم، إن الحكومة اتخذت هذا القرار في العام 2014، ضمن برنامج لرفع الدعم خلال 5 سنوات، مضيفا: "القرار يهدف لتحسين مستوى المعيشة".

وأضاف وزير البترول، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن رفع أسعار الوقود يأتي في إطار خطة لترشيد الدعم، من شأنها تحقيق وفر في فاتورة دعم الطاقة بنحو 35 مليار جنيه، لافتا إلى أن إجمالي حجم دعم المواد البترولية في موازنة 2017/2018 سينخفض إلى 110 مليارات جنيه من 145 مليارا.

ولفت الملا، إلى أن قطاع البترول "إنتاجي"، ويحتاج إلى استثمارات في تشغيله لتنمية الحقول والإنتاج المحلي؛ مؤكدا أن 30% من الاستهلاك يتم استيراده من الخارج، ما يتطلب تدبير عملة أجنبية، موضحا أن عدم توفر السيولة يؤثر على سداد مستحقات الشركاء الأجانب.