قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إنه يعارض استخدام "قانون الانتفاضة"، الذي يسمح للجيش النظامي بأداء واجبات إنفاذ القانون.

وحسب ما ذكرته "أسوشيتد برس" أعلن إسبر معارضته استخدام "قانون الانتفاضة"، الذي يسمح للجيش النظامي بأداء واجبات إنفاذ القانون، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد احتجاجات على خلفية مقتل جورج فلويد.

وأوضح إسبر أنه لا يدعم فكرة تفعيل "قانون الانتفاضة"، وهو الذي يسمح للرئيس دونالد ترامب بنشر قوات من الجيش الأميركي في الشوارع لمساعدة قوات إنفاذ قانون، في ظل المظاهرات المنتشرة في عدد من الولايات في أعقاب مقتل جورج فلويد.

وقال إسبر في مؤتمر صحفي  بمقر وزارة الدفاع الأميركية: "أعتقد أن الحرس الوطني هو الخيار المناسب تماما لدعم السلطات المدنية وقوات إنفاذ القانون في مثل تلك المواقف".

وتابع: "باعتباري جندي سابق وأحد أفراد الحرس الوطني، وليس فقط كوزير للدفاع، أرى أن خيار استخدام القوات (الجيش) لإنفاذ القانون يجب أن يكون الملاذ الأخير في المواقف الأكثر صعوبة… لسنا في أحد تلك المواقف. لا أدعم تفعيل قانون الانتفاضة".

كما دعا إسبر، الأميركيين لالتزام السلمية في احتجاجاتهم التي تعم عددا من الولايات على مقتل مواطن من أصول إفريقية على يد شرطي، مؤكدا حماية الجيش للحقوق الأميركية.