أعلن منير فخرى عبد النور وزيرالصناعة والتجارة الخارجية أنه يجرى حالياً مراجعة خطة الوزراة لمضاعفة الصادرات الصناعية والتى تستهدف الوصول إلى 145 مليار جنيه مع نهاية عام 2013، لافتاً إلى أهمية البحث عن آفاق جديدة لزيادة معدلات الصادرات لتتخطى المستهدف الحالى وهذا ليس بالأمر الصعب، وإنما يحتاج إلى خطة تحرك كاملة تتضافر فيها جهود كافة العناصر المؤثرة فى العملية التصديرية سواء من الجهات الحكومية أو مجتمع الأعمال الممثل في الإتحادات ومنظمات الأعمال والمجالس التصديرية.

وقال في بيان للوزارة اليوم الجمعة إن زيادة معدلات التصدير تأتي على رأس أولويات إستراتيجية الحكومة خلال المرحلة المقبلة حيث تمثل الصادرات أحد أهم الروافد الأساسية لجلب العملة الأجنبية وخلق فرص العمل الجديدة، مؤكداً على أهمية الدور الوطني المشرف الذي قام به رجال الصناعة والمصدرون فى زيادة معدلات التصدير خلال العام المالي المنقضي وهو الأمر الذي يعد معجزة بكل المقاييس خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى شهدتها مصر خلال العامين الماضيين.
وكان الوزير قد عقد سلسلة من الإجتماعات المكثفة مع رؤساء المجالس التصديرية حيث إلتقى الوزير برئيس كل مجلس على حدة فى تقليد جديد يستهدف إفساح المجال لكل مجلس كى يعبر عن رؤيته لتطوير القطاع التصديرى التابع له مع عرض أهم المشكلات والتحديات التى تواجه القطاع إلى جانب إستعراض بعض المقترحات لحل هذه المشكلات.
وأشار إلى أن المجالس التصديرية شريك رئيسى فى تنفيذ خطة مضاعفة الصادرات ولذا فإن المرحلة المقبلة ستشهد مشاركة فعالة لأعضاء المجالس في رسم السياسة التصديرية لكافة القطاعات والمشاركة فى تنفيذها خاصة وأن لديهم خبرات واسعة فى التعامل مع كافة الأسواق الخارجية وعلى دراية كبيرة بأهم متطلبات كل سوق على حدة.

وشدد الوزير على حرص الوزارة لاستمرار المساندة الموجهة دعم للصادرات الصناعية بل والعمل على زيادتها خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى ضرورة البحث عن آليات تمويلية جديدة ومبتكرة لزيادة موارد صندوق تنمية الصادرات دون تحميل ميزانية الدولة أعباء جديدة.
واستعرضت الإجتماعات عدد من المشكلات المشتركة بين عدد كبير من المجالس تمثلت فى تأخر صرف المساندة التصديرية، وتوفير التمويل، التدريب، دعم المعارض المتخصصة، تأخر استرداد ضريبة المبيعات بالإضافة إلى سعر الصرف وتوفير الأراضى الصناعية المرفقة.

كما إستعرض عبد النور خلال لقائه برئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة محمد قاسم عدد من التحديات التى تواجه القطاع وعلى رأسها أهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للصناعات النسيجية ليقوم بدوره فى تطوير وتحديث هذا القطاع الحيوى والتوسع فى مناطق الكويز، حيث تم مؤخراً إضافة المنيا وبنى سويف، إلى جانب ضرورة وضع نظام جديد للسماح المؤقت وإيجاد سياسة مرنة لسعر الصرف لتكون عامل مساعد للمنتج المحلي.

ومن جانبه قال محمد قاسم إنه استعرض مع الوزير ضرورة مراجعة القرارات الوزارية الخاصة بفرض رسوم وقاية على الغزول بإعتبارها أحد الحلقات المهمة والمؤثرة فى قطاع الملابس الجاهزة إلى جانب التنسيق مع وزارة المالية لوضع منظومة جديدة لاسترداد ضريبة المبيعات بعد التصدير..حيث أن الفترة الحالية للاسترداد تصل إلى عام أوعامين فى بعض الأحيان فى حين أن المدة الطبيعية للصرف هى 3 شهور فقط ..وهو ما يؤثر على توافر السيولة لدى الشركات المصدرة هذا فضلاً عن أهمية وجود رؤية لدى الحكومة الحالية لتطوير مصانع القطاع العام خاصة وأن هناك رؤية متكاملة لدى الشركة القابضة للغزل والنسيج قد تم وضعها مؤخراً وجاهزة للتطبيق .