أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، إنه يجرى حالياً إعداد استراتيجية صناعية متكاملة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية داخلياً وخارجياً، مشيراً إلى أن مصر تمتلك إمكانات وقدرات كبيرة فى البنية التحتية للقطاع الصناعى، وهو الأمر الذى يعد أحد عوامل جذب المستثمرين للاستثمار فى السوق المصرى.

وقال عبد النور، إن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية علاقات استراتيجية، قائمة على تبادل المصالح، وتحقيق التعاون الوثيق بين البلدين على جميع المستويات، مشيراً إلى أهمية فتح قنوات جديدة للتعاون التجارى والاقتصادى، بما يسهم فى زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين، لافتا إلى أن هناك دوراً كبيراً لممثلى القطاع الخاص والشركات المصرية لزيادة وتوسيع العلاقات التجارية مع الشركات الأمريكية فى الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية برئاسة أنيس أكليمندوس، والذى تناول بحث دور الغرفة، فى تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك، وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشركة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الوزير إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من نظام الأفضليات المعمم GSP والذى يتيح نفاذ السلع لأسواق الولايات المتحدة دون رسوم جمركية، ويطبق لخدمة اقتصاديات الدول النامية، مؤكداً حرص الوزارة على تفعيل دور وحدة الـGSP التى تم إنشاؤها مؤخراً بجهاز التمثيل التجارى، وتهدف إلى نشر الوعى بأهمية نظام الأفضليات المعمم كأداة من أدوات نفاذ السلع المصرية لأسواق الولايات المتحدة وأسواق أخرى، دون تحمل أية رسوم جمركية.

كما أكد الوزير أهمية ربط الصناعات الكبيرة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يصب فى مصلحة منظومة الصناعة الوطنية بصفة عامة، ويخدم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة، مشيراً إلى أهمية إيجاد مصادر جديدة للطاقة لحل مشكلة الطاقة الحالية، وذلك من خلال التوسع فى إقامة مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر، مع ضرورة مراجعة منظومة الدعم الموجه للطاقة.

وفيما يتعلق بجذب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة لمصر قال الوزير إن هناك مصانع أوروبية تدرس الانتقال إلى السوق المصرى فى إطارة مبادرة "مصنع جديد" التى تتبناها الوزارة لجذب المصانع المهاجرة خاصة من أوروبا، وذلك للاستفادة من شبكة الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول العربية والأفريقية والأوروبية.

وقال منير فخرى عبد النور: إن الاجتماع تناول أيضا أهمية اتفاق الكويز، خاصة للجانب المصرى، حيث تصدر مصر للولايات المتحدة فى إطار هذا الاتفاق بحوالى مليار دولار سنوياً، لافتاً إلى أنه تم خلال المرحلة الماضية إضافة كل من بنى سويف والمنيا إلى الاتفاق، وجارى التنسيق مع الجانب الأمريكى لتوسيع نطاق الاتفاق، سواء بإضافة مناطق جديدة أو سلع للقائمة الحالية.

وطالب الوزير أعضاء الغرفة بضرورة القيام بدور فعال فى نقل الصورة الحقيقية للواقع المصرى لمختلف منظمات الاعمال الأجنبية لتوضيح الحقائق، وذلك للمساهمة فى استعادة مصر لمكانتها الطبيعية كأحد أهم مقاصد الجذب الاستثمارى إقليمياً ودولياً.