أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن مجلس الدولة انتهى من مراجعة مشروع قانون القيمة المضافة وأرسله إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى البرلمان وهى المحطة الأخيرة لمناقشته وإقراره.

وأضاف الجارحى أن الفترة القادمة سوف تشهد عقد لقاءات مع نواب البرلمان ومنظمات الأعمال والمجتمع الضريبى للرد على الاستفسارات وشرح القانون والذى يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم الخدمات للمنظومة الضريبية وشمولية المجتمع الضريبى ومنع ومكافحة التهرب الضريبى وضبط السوق بالتعامل بالفواتير.

وفى سياق متصل واستكمالا لمنظومة الإصلاح الضريبى أوضح الوزير أن الوزارة تستهدف وضع نظام ضريبى متكامل و مبسط للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لا يفرض أي أعباء ضريبية جديدة على هذه المنشآت موضحا بأن وزارة المالية تعمل على الانتهاء من وضع هذا النظام ليكون بمثابة آلية ميسرة لتشجيع هذه المنشآت على الالتزام الضريبى من خلال إجراءات بسيطة سواء فى التسجيل أو الإقرار الضريبى.

وأشار الجارحى إلى أن وزارة المالية تهدف من خلال الجهود المبذولة العمل على تشجيع كافة المنشآت على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمى والاستفادة من التيسيرات التى تقدمها الدولة لهذه المنشأت الصغيرة سواء فى الدخول فى المناقصات أو الحصول على تمويل ميسر وغيرها، مؤكدا أن هذا الأمر يتم بالتنسيق والتعاون الكامل بين وزارة المالية والوزارات والجهات الأخرى المعنية بالمنشآت الصغيرة وكافة جهات الدولة.

وأضاف الوزير أن وزارة المالية تهدف بصفة أساسية إلى رفع كفاءة الإدارة الضريبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمولين وإعادة بناء شراكة حقيقية بين الإدارة الضريبية وبين الممولين ومجتمع الأعمال بالإضافة إلى وضع سياسة ضريبية مستقرة والاهتمام بوضع لوائح وتعليمات تفسيرية واضحة ومبسطة وميسرة منعا للنزاعات الضريبية وبناء جسور الثقة مع المواطنين.