وقع الدكتو هشام عرفات وزير النقل، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى عقدًا لإعداد المخطط العام الشامل للموانئ البحرية المصرية حتى 2030، بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية ورئيسى قطاع النقل البجرى وهيئة موانئ البحر الأحمر والمستشار البحرى لوزارة النقل.

وأكد وزير النقل، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، على أنه سيتم الإنتهاء من إعداد المخطط العام للموانئ المصرية خلال فترة من 8 إلى 9 أشهر، لافتًا إلى أن هذا المخطط الذى سيتم إعداده بالاشتراك بين هيئة تخطيط مشروعات النقل التابعة لوزارة النقل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى سيحدد المشروعات الجديدة التى سيتم تنفيذها بالموانئ خلال الـ 20 سنة القادمة.

وأضاف هشام عرفات، أن الموانئ المصرية شهدت خلال الفترة السابقة تنفيذ العديد من مشروعات التطوير فى كثير من المجالات وإنشاء عدد من المحطات وتطوير الخدمات ورفع طاقة التداول بالموانئ، لافتًا إلى أنه نظرا للأهمية الكبرى لقطاع النقل البحرى والتكلفة العالية لإنشاء وتنفيذ مشروعات التطوير بالموانئ البحرية المصرية، لذلك قامت وزارة النقل بعد التنسيق مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بتكليف الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل بالتعاون مع مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحرى لإعداد هذا المخطط الشامل.

وأوضح وزير النقل، أن مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحرى قدم العرض الفنى والمالى بالشراكة مع المكتب الاستشارى "اتش بى سي" بميناء هامبورج بألمانيا بهدف تحقيق التكامل بين الموانئ المختلفة مع الأخذ فى الاعتبار تعظيم الميزة التنافسية لكل ميناء لإعداد المخطط العام للموانى البحرية التجارية حتى 2030.

وأشار الوزير هشام عرفات، إلى أن أهداف المخطط الشامل للموانئ المصرية ترتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافى للموانئ المصرية وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ والتأكد من الاستخدام الأمثل للأصول وزيادة الإنتاجية وكفاءة التشغيل بالموانئ والتوسع فى حصة السوق وجذب الاستثمار.

ولفت وزير النقل، إلى أنه سيتم التركيز على 4 مهام رئيسية للدراسة وهى تحليل الوضع الحالى للموانئ المصرية من حيث الطاقة الاستعابية ومدى الاستغلال الأمثل للامكانيات المتاحة على المستوى القومى وعلى مستوى كل ميناء على حده لوضع إستراتيجية تكامل الموانئ لرفع قدراتها وتطوير خدمات النقل المتعدد الوسائط، وتحليل الوضع التنافسى للموانئ المصرية التجارية وعمل سيناريوهات الطلب المتوقع على المدى القصير والمتوسط حتى 2030، وصياغة استراتيجية تطوير لمرافق الموانئ والبنية التحتية المرتبطة بها، ووضع مخطط التنفيذ مع التركيز على وضع تفاصيل كاملة للخطط المطلوب تنفيذها على المدى القصير والمتوسط وتحديد المشروعات ذات الاولوية، لافتا إلى أن سيتم إنشاء محطة سكة حديد فى كل ميناء ليتم نقل الحاويات عبر شبكة السكة الحديد بما يخفف الضغط على الموانئ المصرية.

وفى سياق متصل، أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، على أن أنه لابد من وجود تكامل بين كافة الموانئ المصرية والتنسيق فى إقامة المشروعات بحيث لا يقام مشروع فى ميناء يؤثر على المشروع الموجود الميناء الآخر، وأن سيتم الاعتماد فى الدراسة على ميناء شرق بورسعيد وموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأن 11% من حجم التجارة بالعالم يمر بقناة السويس، وأن لابد الاستفادة من مرور السفن بالقناة، كما أن قناة السويس تطورت بشكل لم تشهده بتاريخها منذ تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، متوقعا أن تكون مصر أكبر دولة بحرية فى المنطقة خلال الـ 5 سنوات القادمة.

وبدوره، قال إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إن الدراسة التى سيتم إعدادها بالتعاون مع أحد أكبر المكاتب الاستشارية العالمية ستحدد رؤية شاملة للموانئ المصرية بما يحقق التكامل فيما بينها والتنافس لتحويل مصر لمركز لوجستى عالمى، لافتًا إلى أن الدراسة أو المخطط الشامل سيقوم بدراسة وضع كل ميناء وتحديد احتياجاته والمشروعات التى سيتم تنفيذها، موضحًا أنه سيتم البناء فى الدراسة على الدراسات السابقة لكل ميناء، وكذلك المشروعات التى سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة.

نقلا عن «اليوم السابع»