رصدت وكالات الأنباء العالمية، أخر ما توصلت إليه، جلسات مجلس النواب المصري بشأن انهاء مصير تابعية جزيرتي تيران وصنافير، وينقل موقع "زهرة التحرير"، أهم ما تداولته الوكالات العالمية بهذا الصدد.
أظهرت مناقشات لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» في البرلمان المصري في خصوص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي وقّعت في أبريل من العام الماضي خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القاهرة وعادت بمقتضاها ملكية جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة، أن اتجاهاً غالباً يدعم تمرير الاتفاق في البرلمان، على رغم الصخب الذي صاحب النقاش حولها في اللجنة التي وافقت على إحالة الاتفاق على الجلسة العامة في مجلس النواب، بغالبية 35 نائباً مقابل معارضة 8 نواب فقط، بعد جلسة شهدت شتائم واشتباكات بالأيدي بين عدد من النواب.
ولوحظ الإسراع في عرض الاتفاقية على الجلسة العامة للبرلمان بعد ساعات من انتهاء مناقشات اللجنة التشريعية. وقال رئيس البرلمان في الجلسة إن «تقرير اللجنة خلص إلى عدم وجود أي مخالفة للدستور في تلك الاتفاقية، وإن إقرارها لا يحتاج إلى استفتاء شعبي، وفقاً لأحكام المادة 151 من الدستور».
وتنص المادة 151 من الدستور على أنه «يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور. وتجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة».
ووافقت غالبية الأعضاء على إحالة الاتفاق على لجنة «الدفاع والأمن القومي» لإعداد تقرير عنها، ثم طرحها مجدداً على جلسة عامة للبرلمان للتصويت النهائي عليها.
وفي جلسة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، ارتفعت نبرة الاتهامات المتبادلة بين فريقين مؤيد للاتفاقية ومعارض. وقال وزير شؤون مجلس النواب في بدايتها إن بعض الخرائط التي لونت فيها الجزيرتان بلون الأرض المصرية، لا تعد دليلاً على أنهما مصريتان. واعترض نواب على تلك المقارنة، وألقى نائب أرضاً الميكروفونَ الذي كان يتحدث فيه رئيس الجمعية الجغرافية المصرية سعيد الحسيني، لتعج بعدها القاعة، قبل أن رئيس البرلمان الجلسة، لتنعقد مجدداً للتصويت، الذي كشف عن غالبية كاسحة مؤيدة لتمرير الاتفاقية مدعومة من نواب تكتل «دعم مصر» المؤيد للحكم.
في غضون ذلك، قررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، تأجيل نظر دعاوى قضائية أقامها محامون لوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس الوزراء إحالة الاتفاقية على مجلس النواب، إلى جلسة 2 يوليو المقبل.
ووافق البرلمان على إحالة النواب من أعضاء تكتل «25– 30» على لجنة القيم للتحقيق معهم، بسبب اعتراضهم خلال الجلسة العامة أمس، على الإسراع بإحالة الاتفاقية على لجنة الدفاع والأمن القومي للبدء بمناقشتها.