ثمّن النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، مساعي الحكومة في تطوير الخطط الإستراتيجية بمجال الصناعة التي من شأنها إدخال مصر السوق  العالمية للتصدير بما يضفي لها ميزة التنافسية بالأسواق التجارية والصناعية.

طالب "السيد" في تصريحات خاصة،  بضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء المجمعات الصناعية بكل محافظة مما يضخ فرص عمل وفيرة للشباب ويخدم العملية الصناعية خاصة لامتهان عدة مدن لحرف صناعية مؤثرة علي سبيل المثال مدينتي دمياط والمحلة الكبري اللاتي يعتبرن مراكز لصناعة الأثاث والغزل والنسيج.

و أشار عضو مجلس النواب، إلي أن التحديات التي تواجه الدولة في تدشين الصناعات الثقيلة كصناعة السيارات هي الافتقار إلي عناصر مدربة تمتاز بالمهارة والكفاءة لذا فلابد من إلحاق خريجي كليات الهندسة والدارسين بالتعليم الفني إلي المصانع وذلك لتحقيق هدفين الأول التدريب والتأهيل والثاني الاستفادة من تلك الخبرات فيما بعد ويعد ذلك في إطار ربط الدراسة بسوق العمل بما يسد الفجوة القائمة بهذا الشأن.

وتابع النائب حديثه قائلا: هناك خطوات جريئة من الدولة لدعم أصحاب المصانع المتعثرة والتي ظهرت من خلال مبادرة البنك المركزي وهي سداد المديونات دون فوائد فضلا عن إسقاط العوائد المهمشة وغيرها من التسهيلات، فنحن علي المسار الصحيح نحو تحقيق التنمية الشاملة.

وجاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض "آليات التعامل مع التحديات التي تواجه بعض قطاعات الصناعة خاصةً الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك".

وقد وجه الرئيس بالاستمرار في الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج إستراتيجي ثابت للدولة، خاصةً في المجالات المتعلقة بعملية البناء والتشييد، أخذًا في الاعتبار الفرص الكبيرة التي تتيحها عملية التنمية الشاملة في مصر لنشاط وإنتاج شركات مواد البناء بمختلف أنواعها في ضوء المشروعات القومية الكبرى وسلسلة المدن الجديدة الجاري تنفيذها وكذلك المشروعات المستقبلية على المدى القريب، وأبرزها مشروع تطوير الريف المصري الذي يستهدف 1000 قرية على مستوى الجمهورية.

كما وجه الرئيس كذلك بالعمل على استشراف الآفاق الواسعة على المستوى الإقليمي لنشاط الصناعة المحلية في مجال التشييد والإسكان سواء في إطار التعاون الثنائي أو الثلاثي الذي يجمع مصر مع دول الجوار التي لديها طلب مستمر لاستيراد منتجات ومواد البناء والتشييد التي تتميز بها الشركات المصرية العاملة في تلك المجالات، وهو إطار تعاون إقليمي يمنح الصناعة المصرية ميزة تفضيلية للنفاذ للأسواق الإقليمية الواعدة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الثقيلة في مصر، بالإضافة إلى عدد من المحاور التنفيذية المقترحة للتغلب على تلك التحديات، وجهود العمل على تعميق التصنيع المحلي في هذا الصدد، وكذا تعزيز القدرات التنافسية والتصديرية للمصانع المصرية وتذليل المعوقات اللوجستية والبيروقراطية ذات الصلة.

كما تم استعراض مكونات منظومة صناعات الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك على مستوى الجمهورية، وما تتمتع به من ميزة تنافسية على المستويين المحلي والإقليمي، بالنظر إلى توافر المواد الخام الطبيعية ذات الجودة المرتفعة من محاجر ومواد أولية تعدينية، فضلًا عن توافر الطاقات الإنتاجية اللازمة لتلبية الاحتياج المحلي، إلى جانب التكنولوجيا الحديثة والكفاءات المحلية والخبرة المتراكمة والمهارات اللازمة لتشغيل هذه القطاعات.