المنصب العام له العديد من المتطلبات يتعلق الجزء الأكبر منها بالخبرة والكفاءة والقدرة على الإنجاز، ولكن لا يمكن إنكار أهمية المظهر الخارجي للمسؤول لأنه يمثل واجهة للحكومة خاصة في لقاءته مع نظرائهم من الدول الأخرى.

ومع إقرار البرلمان المصري للحد الأقصى للأجور بقيمة 42 ألف جنيه كراتب للوظائف العليا في الرئاسة والحكومة. تثور تساؤلات حول مدى ملائمة هذا الراتب لمتطلبات منصب الوزير أو المسؤول خاصة في ضوء ارتفاع الأسعار الكبير منذ تعويم الجنيه؟ والسؤال الأهم بالنسبة للوزيرات لأن مظهرهن يتكلف الكثير مقارنة بالرجال؟

ووفقاً للحكومة المصرية في تشكيلها الحالي هناك 6 وزيرات الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج ورانيا المشاط وزيرة السياحة وإيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وغادة والي وزيرة التضامن.

وتهتم الوزيرات بمظهرهن بصورة كبيرة وبعدم تكرار ملابسهن خاصة في المؤتمرات والمقابلات الرسمية، وهذا يختلف عن الوزراء الرجال لأن ملابس الرجال لا يمكن ملاحظة تكرارها مع تغييرات بسيطة.

والسؤال ماذا تفعل الوزيرات للإنفاق على ملابسهن؟

ويمكن الإجابة على السؤال من متابعة السيرة الذاتية للوزيرات. فالدكتورة سحر نصر كانت تعمل لسنوات طويلة في مؤسسات دولية، وفي مقدمتها البنك الدولي وزوجها رجل الأعمال مجدي طلبة. والسفيرة نبيلة مكرم عملت منذ تخرجها في السلك الدبلوماسي وزوجها مهندس يعمل في الولايات المتحدة. أيضا غادة والي عملت لسنوات طويلة في مؤسسات تابعة للأمم المتحدة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووالدها الدكتور فتحي والي، أستاذ القانون. والدكتورة هالة السعيد هي ابنة وزير الكهرباء والسد العالي في السبعينيات وكانت عميدا لكلية سياسة واقتصاد. ورانيا المشاط كانت وكيلا لمحافظ البنك المركزي المصري كما عملت في صندوق النقد والبنك الدوليين.

وأكدت إحدى الوزيرات للعربية.نت أن المظهر أمر هام للمسؤول رغم الحد الأقصى للأجور ولذلك يتم استغلال مدخرات ما قبل الوزارة للإنفاق على المظهر .

وفقا لحديث مواقع التواصل الاجتماعي هناك اهتمام بمتابعة ملابس الوزيرات خاصة الدكتورة سحر نصر التي يعتبرها كثيرون الأكثر شياكة بين الوزيرات، كما أنها لا تكرر ملابسها في المعتاد. وتأتي في المرتبة الثانية السفيرة نبيلة مكرم والتي تهتم بمظهرها العام ومكياجها أيضا والإكسسوارات.

ويرى الاقتصاديون ضرورة تعديل الحدين الأدنى والأقصى للأجور خاصة أنه تم وضعهما قبل تعويم الجنيه وبالتحديد في يوليو 2014 ومع بدء تولي عبد الفتاح السيسي الرئاسة في مصر، وتم تحديده وفقا للظروف وقتها بقيمة 42 ألف جنيه كحد أقصى و1200 جنيه حد أدنى.

وأكدوا أن الحد الأقصى للأجور تم وضعه في ظروف معينة للقضاء على الفروق الكبيرة في الرواتب وتحقيق العدالة الاجتماعية، ولكنه يمثل عائقا في سبيل جذب الكفاءات للوظائف العليا في البلاد ولابد من التغيير خاصة في هذه المرحلة الحرجة في تاريخ مصر، والتي تحتاج إلى كفاءات متميزة في جميع المجالات.