أكد الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية إصدار قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر والصغير والمتوسطة، لافتا إلى أن هذا المشروع سيساهم بشكل كبير فى دمج قطاع ضخم من الاقتصاد غير الرسمى بالمنظومة الرسمية.

وأوضح عبد الحميد، أن اقتصاديات دول كُبرى قامت على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يجب أن يتضمن حوافز حقيقية للشباب للإقدام على إقامة المشروعات، ما يُسهم فى خفض نسب البطالة ورفع مُعدلات التشغيل وتعزيز الناتج القومى الإجمالى.

كما أشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن مساهمة هذا القانون فى دمج الاقتصاد غير الرسمى ستنعكس بالإيجاب على الموازنة العامة للدولة، وخفض معدلات العجز الكلى، وزيادة الإيرادات العامة للدولة.