قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إن تصدي غير المؤهلين وغير المتخصصين للفتوى يشكل خطورة شديدة على المجتمع.

وطالب الضويني، بضرورة تجريم هؤلاء الأشخاص الذين يفتون الناس بغير علم، ووجوب طلب الفتوى من المؤسسات الشرعية والعلمية المتخصصة والتي تقوم بجهود كبيرة لضبط عملية الفتوى من خلال تدريب المفتيين والدعاة المتصدرين للإفتاء وفقا لمنهجية شرعية، وتأهيلهم من خلال الدورات وورش العمل لضبط أحوال الناس والمجتمع ومنعًا لحدوث التناقض والتضارب والتي يسببها فوضى الفتاوى.

وأكد أن التصدي للإفتاء وبيان حكم الله أمر عظيم المكانة في الإسلام، له شروط وآداب، موضحا أنه لابد لمن يتصدر للفتوى أن يكون متلقيا للعلم عن الأئمة والعلماء المتخصصين في المؤسسات العلمية الشرعية المعترف بها، وأن يكون قادرًا على تصور المسائل وظروف الناس والاستفادة من العلوم المعاصرة، وكذلك إدراك الواقع المحيط ومستجدات الحياة، ومعرفة حال المستفتي، وامتلاك مهارة تطبيق معاني النصوص على الواقع.

وأوضح أن ظاهرة انتشار الفتوى من غير المتخصصين عبر وسائل الاتصال الحديثة ظاهرة سلبية خطيرة على الأمة الإسلامية بأكملها، بعد أن أتاحت تلك الوسائل لأصحاب الأهواء والمغالين الفرصة للخوض في ميادين الفقه والتصدي للإفتاء، فزادوا بذلك الإساءة للإسلام وتشويه مقاصده، وقدموا لأعدائه المزيد من الذرائع ليكيلوا له المزيد من التهم ويتطاولوا عليه.

كان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد أصدر في ديسمبر 2020 قرارًا لمواجهة فوضى الفتوى وسد حاجة الناس من متخصصين يصدرون الفتوى الصحيحة المحققة لمصلحة المجتمع والمتسقة مع القوانين المعمول بها وتضييق المجال على الفتاوى التي تصدر من غير المتخصصين، ولا تنطبق مع أي منهج علمي، ولا تحقق مصلحة المجتمع وتتناقض مع القوانين، وأكد حينها أنه ستظل حاجة المجتمع إلى تشريع يصدر لضبط الفتوى بعد انتشار الفوضى والتي أفسدت المناخ الشرعي.