قال النائب السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة الخاصة المُشكلة لدراسة برنامج الحكومة، إن تقرير اللجنة عن البرامج سيتم تسليمه بعد طباعته بصورة نهائية وتسليمه للأمانة العامة لمجلس النواب غدا الخميس.

وأكد الشريف، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، على أن الحق الأصيل فى الموافقة النهائية على برنامج الحكومة ومنحها الثقة للجلسة العامة للبرلمان وأعضاء المجلس، لافتا إلى أن اللجنة الخاصة برئاسته تخرج بتوصيات فقط إنما الرأى النهائى للجلسة العامة.

وأوضح وكيل البرلمان أن التقرير تضمن ملاحظات هامة، وأن الردود التى أتت من الحكومة مُقنعة فى بعض النقاط الرئيسية خاصة فى الجداول الزمنية، قائلا "كان هناك جهد يصل إلى الاتصال فى أوقات متأخرة بينى وبين بعض الوزراء حتى يكون هناك تقرير يليق باللجنة الخاصة".

قال النائب السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة الخاصة المُشكلة لدراسة برنامج الحكومة، إن المناقشات داخل الجلسة تمت بديمقراطية شديدة، لافتا إلى أنه ترك المجال للنواب للتعبير عن رأيهم دون توجيه منه لأى نائب.

وأوضح الشريف فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء اجتماع اللجنة اليوم أن اللجنة تضم 31 عضوا وافق منهم 4 أبدوا تحفظهم على بعض النقاط الواردة ببرنامج الحكومة، قائلا "وتلك هى روح الديمقراطية والشفافية التى تسعى الدولة إلى ترسيخها".

كما أكد وكيل أول مجلس النواب، أن البرنامج جاء بصورة متفائلة وتبشر بالخير، الأمر الذى دعا النواب للتساؤل عن الموارد المالية والجداول الزمنية المتاحة للتنفيذ، لافتا إلى أنه كان يتم طرح المشكلة وبعض الحلول التى تساعد الحكومة وهو ما لاقى استحسان الحكومة.

وأوضح الشريف، أن التقرير أكد على ضرورة أن يكون هناك تقرير ربع سنوى من الحكومة يُقدم للمجلس، لافتا إلى أن المجلس وأعضاؤه طبقا للدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس لهم صفة رقابية، مشيرا إلى أن الحكومة أبدت استعداداتها للتعاون الكامل فى هذا الأمر.

كما أشار وكيل أول مجلس النواب، إلى أنه لا فرق بين حكومة وأخرى فى هذا العهد وأن هناك استراتيجية قومية للدولة المصرية، موضحا أن هناك تغيير جوهرى فى بناء الدولة المصرية الحديثة، وأنه لا توجد سياسة الفرد، وأن ما يوجد الآن هى سياسة واستراتيجية الدولة بغض النظر عن تغيير الحكومات والوزراء، وأن الدليل على ذلك ما ذكره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى حديثه عن استكمال مسيرة الحكومة الماضية.