قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن موافقة المجلس على التعديلات الوزارية الجديدة فى جلسته اليوم الأحد، لا تستلزم حضور المهندس شريف شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أو الدكتور مصطفى مدبولى القائم بأعماله.

وأضاف "الشريف"، أن الجلسة التى تُعقد ظهر اليوم للتصويت على التعديل الوزارى لن تشهد تلاوة بيان عن الحكومة أو ما شابه ذلك، فالأمر مجرد تعديل فى حكومة شريف إسماعيل وليس تغييرا وزاريا شاملا، لافتا إلى أن هذه التعديلات تأتى بهدف ضخ دماء جديدة بالحكومة، بما يخدم الشارع المصرى وجهود التنمية والإصلاح الاقتصادى.

ولفت وكيل اللجنة التشريعية فى تصريحه، إلى أنه وفقا للمادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء"، ويرسل الرئيس كتابا بذلك لمجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطر رئيس الجمهورية بذلك.