قال النائب اللواء شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة لن يخرج للنور بدون توافق جميع الأطراف حوله وخاصة المؤسسات الدينية (الأزهر، الأوقاف، دار الإفتاء).

وأضاف "الجندى"، فى تصريح صحفي، أنه لا يوجد خلاف حول مشروع القانون وفلسفته والجميع يتوافق على ذلك، وأن مشروع القانون سيكون جاهزا للعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب فى بداية دور الانعقاد المقبل.

وأشار "الجندى"، إلى أن مجلس النواب هو صاحب الكلمة النهائية بشأن مشروع قانون تنظيم الفتوى وهو الذى سيقر القانون، مستطردا: "ليس هناك خلاف موضوعى بين المؤسسات الدينية وكلها تعمل لصالح الدين والوطن، والأزهر الشريف هو عنوان المؤسسات الدينية وعلى رأسها وباقى المؤسسات ما هى إلا أفرع من الأزهر وليس هناك ثمة خلافات موضوعية، والخلافات الشكلية يأتى دور اللجنة الدينية فيها برئاسة الدكتور أسامة العبد لإزالة مثل هذه الخلافات، والمؤسسات الدينية فى مصر مسئولة مسئولية كاملة عن الإسلام وصورة الإسلام على مستوى العالم، وهى جديرة بذلك، لذا علينا جميعا توحيد الكلمة".

جدير بالذكر، أن لجنة الشئون الدينية بالبرلمان انتهت من مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة، وأكثر من 60 نائبًا آخرين، منذ ما يقرب من عام، إلا أن مشروع القانون عاد لدائرة الجدل من جديد بعدما أرسلت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف مؤخرًا بعض التعديلات عليه، عطلت خروج المشروع وتمثلت فى رفضها أن يكون للإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف أى اختصاص بالنسبة للفتوى العامة بحجة أنها جهة تنفيذية وليست جهة علمية مؤهلة للفتوى، مطالبة بحذفها من القانون، وهو ما أثار غضب وزارة الأوقاف التى تتمسك بوجود إدارتها بالقانون وعدم حذفها، وقدمت وزارة الأوقاف مستندات وأوراق تثبت وجود إدارة الفتوى فى الهيكل التنظيمى للوزارة منذ عام 1988، وتمسكت بحقها فى الفتوى والتى تمارسه بالفعل منذ سنوات طوال.

وانتهت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب إلى اعتماد الأوراق التى قدمتها وزارة الأوقاف والتى تفيد بوجود الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، وبالتالى الإبقاء على وجود "إدارة الفتوى بالأوقاف" فى مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، معلنة أن الكلمة الأخيرة ستكون للجلسة العامة عندما يعرض مشروع القانون عليها، وهو ما تحفظ عليه ممثل الأزهر الذى امتنع عن حضور آخر اجتماع للجنة لحسم مشروع القانون، ليؤجل الحسم النهائى للقانون لبداية دور الانعقاد الرابع.