قال الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أنه تقدم بمشروع قانون لتقنين عملية الإجهاض، حيث ينص مشروع القانون، على أنه لا يجوز للطبيب أن يجري أي عملية إجهاض أو أن يصف أي شيئ من شأنه إجهاض امرأة إلا بشروط.

وأضاف أبوالعلا، أن القانون حدد حالات الاجهاض بإذا كان استمرار الحمل خطر على حياة الحامل، وفي حالة ثبت إصابة الجنين بتشوهات شديدة تؤثر على حياته، على أن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة وموافقة الطيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض، وأن يحرر محضرًا بتقرير السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين على أن توقع إجراء عملية الإجهاض ويحتفظ كل طرف من الأطراف من الأطراف المعنية بنسخة منه ، ولا يشترط موافقة الزوج في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلا جراحيا فوريا.