قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المقصود بمراجعة الحد الأقصى للأجور، هو عدم تحديد سقف مالى لبعض التخصصات الفنية والكوادر النادرة ذات الثقل التى تعمل فى بعض الهيئات كالمحطات النووية وغيرها من الهيئات ذات التخصص الدقيق، والتى يجب الحفاظ عليها بما لديها من الكفاءة والخبرة التى تساهم فى بناء الدولة.

وأوضح "عمر" فى تصريحات صحفية أنه ليس المقصود بمراجعة الحد الأقصى للأجور فتحه على مصراعيه لجميع الهيئات والمؤسسات، ولكن الهدف هو حماية بعض التخصصات من الإغراءات المالية التى يمكن أن تعرض عليهم من الخارج أو من بعض الهيئات الاستثمارية.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن المطالب التى تنادى بمراجعة الحد الأقصى للأجور لا تشمل موظفى الحكومة، موضحا أن الحد الأقصى المقرر بالقانون هو 40 ألف جنيه أى ما يعادل 2200 دولار تقريبا هو رقم بسيط بمقارنته بالسوق العالمى.

ولفت إلى أن الغرض من مراجعة الحد الأقصى للأجور هو الحفاظ على النوابغ العلمية والكوادر والكفاءات من الهجرة للخارج أو الاغراءات المالية.

كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قال خلال كلمته فى الجلسه العامه للمجلس، إن الحد الأقصى للأجور فى حاجة إلى مراجعة، والجميع يعلم ذلك.