قال النائب محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن عملية تقنين أوضاع المركبات الغير معرفة طبقا للقانون مثل التوك توك ليست بالسهولة التى يتوقعها البعض كونه تعتبر أزمة يجب التعامل معها بحرص شديد للمحافظة على الأمن العام لدولة.

وأكد وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، فى تصريحات صحفية، أنه سبق وأن تحدث رئيس لجنة النقل مع الحكومة عن أن أزمة التوك توك فى مصر مشكلة اجتماعية يجب أن نسعى لحلها وليس لمحاربتها، أو مهاجمتها كونها ظاهرة تمت تحت عين وبصر الحكومة، هو مالم ترد الحكومة بشكل فعلى عليه بالإضافة إلى تهميش القضية وهو ما رفضناه داخل اللجنة وطالبنا بشكل صريح إدخال التوك توك فى منظومة قانون المرور.

وحول قرار محافظة القاهرة وإعلانه مجموعة من الإجراءات لحصر لجميع مركبات "التوك توك" بكل الأحياء، لبحث إمكانية وكيفية تقنينها، أشار "زين الدين" إلى أن قرار المحافظ يعتبر محاولة منه للتفكير خارج الصندوق على الرغم من أن صعوبة تنفيذها معتبرا إياها خطوة لإدخال التوك توك الدائرة القانونية.

وكانت محافظة القاهرة أعلنت، مجموعة من الإجراءات لحصر لجميع مركبات "التوك توك" بكل الأحياء، لبحث إمكانية وكيفية تقنينها، حيث طالب عدد من رؤساء الأحياء قائدى التوك توك، بالتقدم بعدد من البيانات خلال 15 يوما لبحث تقنين لأوضاعهم.

– اسم المالك الحائز للتوك توك وعنوانه

– رقم بطاقة الرقم القومى لمالك التوك توك

– رقم الهاتف الشخصى للمالك ورقم تليفون منزله

– رقم "شاسيه" المركبة ورقم الموتور

– مستند الملكية للمركبة وسنة الصنع وبيانات عن علامة مميزة بالمركبة

– تقديم البيانات بعد استيفائها لرئاسة الحى التابع له فى موعد أقصاه 2 مارس المقبل

– تقدم هذه البيانات للحى دون دفع أى رسوم