أصدر وزير السياحة يحيى راشد قرارا رقم 453 لسنة 2016 نصت مادته الأولى على أن يفوض رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية "بصفته" وبعد مراجعة واعتماد القرارات من المستشار القانونى للوزير فى إصدار القرارات الآتية "الاعتبار للمنشآت الآتية "مراكز الغوص والأنشطة البحرية واليخوت واللنشات السياحية ومحال بيع العاديات والسلع السياحية" باعتبارها من عداد المنشآت السياحية بالإضافة إلى إصدار قرارات الإلغاء لذات المنشآت السياحية.
تضمنت المادة الأولى قرارات الغلق الإدارى لـ"مراكز الغوص والأنشطة البحرية واليخوت واللنشات السياحية ومحال بيع العاديات والسلع السياحية" وإعادة الفتح والتشغيل للمنشآت السياحية وقرارات الوقف المؤقت وإعادة الفتح والتشغيل لليخوت واللنشات السياحية جاء ذلك وفقا للجريدة الرسمية.