قال الدكتور كمال مغيث، الباحث التربوي بالمركز القومي للبحوث التربوية، إن تكلفة الكتاب المدرسي على الدولة تبلغ أكثر من 2.5 مليار جنيه سنويًا، وهي تكلفة ترتفع وتتأثر بالظروف الاقتصادية للبلاد، ورغم هذا لا تحقق الدولة الغرض المطلوب من طباعة تلك الكتب التي تتم بصورة مستمرة على حد وصفه.

ولفت "مغيث" إلى أنه رغم هذه المبالغ الطائلة التي تنفق على طباعة الكتاب المدرسي إلا أن الطالب يلجأ إلى شراء الكتب الخارجية والملخصات التي يحصل عليها من خلال الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية التي تؤكد للطالب أن الامتحان لا يخلو منها، وهو ما يجعل الكتب المدرسية مجرد جزء ثانوي في العملية التعليمية، واصفًا الكتاب المدرسي بأنه تحول إلى "قراطيس لبّ وسوداني" بعد أن تكون الدولة أنفقت المليارات عليه.

وأضاف "مغيث": أن المشكلة تتعلق بأن الكتاب المدرسي تحول بمرور الزمن إلى وسيلة غير مجدية وسلبية لا يجد ما يحفزه للكتاب المدرسي ونظرًا لكثرة الحشو الموجود داخله مقارنة بالملخصات التي يحصل عليها الطالب، أو يتجه إلى الكتب الخارجية التي يجد بها الطالب ما يحتاجه من طريقة عرض لائقة وتفاصيل للمنهج الدراسي بصورة مثيرة وجاذبة

وفى السياق نفسه ذكر "الدكتور رضا مسعد " مساعد وزير التربية والتعليم الأسبق: أن الكتاب المدرسي تناقص دوره في العملية التعليمية خلال الأعوام الأخيرة التي ظهرت فيها الكثير من الوسائل الأخرى البديلة مثل الكتب الخارجية أو الكتب الإلكترونية والملخصات التي ظهرت وتزايد وجودها في ذات الوقت الذي انتشرت فيه تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، مشيرًا إلى أنه فيما مضى كان الكتاب المدرسي هو المرجعية الأساسية للعملية التعليمية ولكن سياسة الوزارة بترك الباب مفتوحًا أمام ظهور الكتب الخارجية وانتشارها جعل هناك أكثر من وسيلة يمكن للطالب تحصيل دروسه من خلالها، وهو ما يجعل هناك اهدار للمال العام بالنسبة للكتب التي يتم طباعتها والتي يقدر عددها بما يصل إلى 400 مليون نسخة في العام الدراسي الواحد بتكلفة تتجاوز 2.5 مليار جنيه.

وأوضح" مسعد": أنه مع زيادة عدد الطلبة ووصولهم لنسبة حوالي 20 مليون طالب في المراحل التعليمية المختلفة بات من الضروري إيجاد طرق بديلة عن الكتاب المدرسي وخاصة أنه يكلف على الدولة المليارات دون طائل، هذا إلى جانب أنه أصبح يحدث أزمات بالتزامن مع بداية كل فصل دراسي نتيجة لعدم طباعة الكمية الكافية من المقررات الدراسية.

وأضاف عبد الحفيظ طايل: رئيس مركز الحق في التعليم أن المناهج المصرية الموجودة يوجد بها ضعف، وهي نتاج غياب تطوير العملية التعلمية في مصر منذ سنوات، والدليل أنه على سبيل الأمثلة التى لا حصر لها مادة اللغة العربية حيث يتم تدريس أبيات الشعر المختلفة منذ ستينيات القرن الماضي داخل كتاب الوزارة.

وتابع: "يقاس على هذا الكثير من الدروس التي تحتاج إلى تحديث وتطوير بما يتواكب مع الوقت الحاضر علاوة على ضرورة أن تعتمد المناهج على ترسيخ وإرثاء مبادئ التفكير وطرق جمع المعلومات، وهو ما يعطي الطالب القدرة على تطوير أساليب التفكير لديه وليس الحفظ والصم الذي يجعل الطالب يكره ما يتم تدرسيه إليه.

وأكد طايل أن تقرير التنافسية العالمية لعام 2013 – 2014 كان قد أصدر أيضًا تقارير تؤكد احتلال مصر المرتبة الأخيرة في جودة التعليم.