توجهت ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، باعتبار العامل بالقطاع الخاص الذي يُثبت إصابته بـ"كورونا"، إصابة عمل، تستوجب منه "بدل تضرر"، ويُحظر معها إقالته.

وأشارت ولاء التمامي في بيان صحفي لها إلى "أن القطاع الخاص يضرب عرض الحائط، بالتوجيهات الحكومية، ولا يلتزم بها، فلا إجراءات وقائية ولا تدابير احترازية، وعند إصابة أحد العاملين، يتفاجئ بإنهاء خدمته، والاستغناء عنه، وعدم منحه مستحقاته".

وجاء في المقترح:" أنه وفقاً للقانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003، فإن أصحاب العمل ملزمون باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية العمال والموظفين من خطر الإصابة، كما يلزم القانون أصحاب العمل، بتوفير خدمة الرعاية للموظفين، في حين أن أصحاب الأعمال يعتبرون إصابة أحد العاملين لديهم بـ كورونا، ليست ضمن إصابات العمل المقررة قانونًا".

وأكدت على ضرورة إلزام جهة العمل، بصرف "بدل تضرر" للعامل الذي يُثبت إصابته بكورونا، وتوفير العلاج المناسب له، واستمرار صرف المستحقات الخاصة به، ويستمر الصرف لحين تعافيه، أما إذا قدر الله وتٌوفي، فلابد من صرف تعويض مناسب له، توفير الرعاية اللازمة لأسرته.

ودعت ولاء التماني، ضرورة أن يتحمل القطاع الخاص مسؤولياتها المجتمعية والقانونية حيال العاملين لديها الذين يتعرضون للإصابة بالفيروس خصوصا أن الدولة لا تدخر جهدًا في منح القطاع الخاص حزمة من التسهيلات للتيسير عليهم منها إرجاء المستحقات لحين تحسن أوضاعهم.