يشهد مجلس النواب ، خلال الأيام القادمة عرض 4  مشروعات قوانين بتعديل بعض مواد اللائحة الداخلية للمجلس، على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، أو لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة الداخلية يعرض على المجلس لمناقشته.

يأتي ذلك بعد موافقة اللجنة العامة، التي اجتمعت  امس الاول برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وذلك لمناقشة ما أحاله المجلس إليها فى جلسته يوم 29 من يونيو 2021، والمتضمن أربعة مشروعات قوانين مقدمة من بعض  الأعضاء؛ لتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لدراستها وإعداد تقرير عن مبدأ تعديل اللائحة فى ضوء ما عرضته هذه المشروعات بقوانين.

وتضمن مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطيه الفيومي وآخرين ، تضمن تعديل مادة وحيدة، تقضى بالنزول بعدد المقاعد اللازمة لتمثيل الأحزاب السياسية فى اللجنة العامة إلى حصول الحزب على ستة مقاعد بالمجلس على الأقل، بدلاً من عشرة مقاعد حاليًا.

أما المشروع المقدم من  النائب عاطف المغاوري وآخرين، تضمن تعديل ذات المادة المشار إليها في المشروع المقدم من  النائب عطية الفيومي، وإن اختلفت المعالجات والاعتبارات بينهما بأن اقترح تمثيل جميع الأحزاب السياسية باللجنة العامة حتى ولو كان لها مقعد واحد.

أما المشروع المقدم من  النائب أيمن أبو العلا وآخرين، الذى تضمن تعديل ثماني مواد من مواد اللائحة راعى فيها بعض من الاعتبارات التي فرضتها التعديلات الدستورية الأخيرة، وأجرى عددًا من الموائمات الأخرى، كما تضمن ذات التعديل المشار إليه لدى كل من النائبين: محمد عطيه الفيومي، وعاطف المغاوري.

والمشروع الرابع والمقدم من  النائب علاء عابد وآخرين، يتضمن  تعديل عدد (31) مادة: سواء بالاستبدال أو بالإضافة أو بالحذف، وأعطى صياغات محددة وواضحة للمواد المقترح تعديلها، وراعى الاعتبارات الداعية للتعديل سواء الدستورية أو القانونية أو التطبيق العملي والتنسيقي والتنظيمي لبعض أحكام اللائحة، وشمل التعديل معظم المواد المشار إليها فى المشاريع الثلاثة السابقة.

وجاء نص بعض التعديلات المقدمة من بعض  النواب بتشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى بناء على ترشيح اللجنة العامة ، برئاسة احد وكيلى المجلسوعضوية كل من :
أولاً : رؤساء ولجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الدينية والأوقاف والأقتراحات والشكاوى وحقوق الأنسان.
ثانياً : ثلاثة أعضاء من بينهم اثنان من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة والثالث من المستقلين.
ثالثاً : خمسة أعضاء أخرين وفى جميع الأحوال يجب ان يكون نصف أعضاء اللجنة على الأقل من غير المنتسبين للحزب أو الإئتلاف الحائزعلى أكثرية مقاعد المجلس.
وإذا قام مانع برئيس اللجنة حل محله الوكيل الأخر للمجلس واذا قام المانع بأحد أعضاء اللجنة من رؤساء اللجان حل محله احد وكيلى اللجنة، يتعين اللجنة في أول إجتماع لها وكيلين وأمينا للسر وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها ولا يكون اجتماع اللجنة صحيح الإ بحضوراغلبية اعضائها بشرط ان يكون من بينهم رئيسها.
وفيما عدا ما ورد فى شأنه نصاً خاص تقرر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.