يبدو أن غدا الاثنين، سيكون يوم أسود على إخوان تونس، إذ شرعت 4  كتل برلمانية بالبرلمان التونسى في إجراءات سحب الثقة من راشد الغنوشى رئيس مجلس البرلمان وزعيم حركة النضهة.

وتأتى إجراءات سحب الثقة من راشد الغنوشى، استجابة لدعوة عبير موسى رئيس حزب الدستورى الحر، حيث تبحث كتل نيابية تونسية سحب الثقة من رئيس مجلس النواب التونسي زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشى.

لا سبيل لاستمرار "الغنوشى"

يأتي ذلك بعدما أعلنت رئيسة الحزب الدستورى الحر عبير موسي، أنه لا سبيل لاستمرار الغنوشي برئاسة البرلمان التونسي، مشددة على أن :" غدا الإثنين سيكون يوم فارق في البرلمان التونسي.

وقد اتّهمت النائبة، عبير موسى، راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، بتعطيل مشروع قانون في البرلمان يصنّف جماعة الإخوان "إرهابية".

وقالت موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، وهو أحد أحزاب المعارضة، إنّ البرلمان أصبح مسرحاً للعنف ولتصفية الخصوم السياسيين عبر خرق القانون.

كما ذكرت أنّ "تونس في خطر في ظلّ هيمنة الإخوان"، معتبرة أنّ القضاء لا يقوم بدوره فى ردع العنف السياسي.

الكارت الأحمر في وجه الغنوشى

وأكدت موسي في كلمة لها على صفحتها الرسمية على "فيس بوك" أنها سترابط داخل مجلس نواب الشعب إلى حين تجميع الإمضاءات الضرورية (73 إمضاء) لمناقشة سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشى، الذي يحمي تسلل الإرهابيين إلى مقرّ سيادى مثل البرلمان .

واتّهمت موسي، الغنوشي، بـ"التستر على عملية إدخال شخصيات لها علاقة بالإرهاب إلى البرلمان"، وهو ما يُشكّل تهديداً للأمن القومي وللسلامة الجسدية للأطراف المعارضة للإخوان.

ونظم الحزب الدستوري الحر في تونس، يوم السبت الماضي، وقفة احتجاجية حاشدة أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة، احتجاجا على رفض البرلمان تخصيص جلسة عامة لمناقشة لائحة تقدم بها الحزب لتصنيف "الإخوان" كتنظيم إرهابي.

قوى برلمانية تقف يدا واحدة فى وجه الغنوشى

اتفقت 4 كتل برلمانية بمجلس نواب الشعب على الشروع في اجراءات لسحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي اثر لقاء عقد أمس السبت بين ممثليها، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم التيار الديمقراطي محمد عمار، وتضم هذه الكتل  كلّاً من كتلة "تحيا تونس" (14 مقعداً)، وكتلة "الشعب" (18 مقعداً)، و"التيار الديمقراطي" (22 مقعداً)، وكتلة "الإصلاح" (15 مقعداً) لسحب الثقة من الغنوشي، واتهامه بـ"توظيف المجلس لخدمة أجندات مشبوهة" .

وذكر، أنه تم خرق الفصل 13 من النظام الداخلي المنظم لنشاط المجلس من طرف من وصفها بالترويكا البرلمانية في اشارة الى وجود تحالف بين كل من كتل حركة النهضة وائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس، مبينا، أنه تم ارجاع مشروع قانون لتمديد فترة رئاسة المجلس بـ3 سنوات الى لجنة النظام الداخلي في حين أن القانون يفرض على مكتب المجلس احالتها مباشرة الى الجلسة العامة.

الغنوشى.. رئيس برلمان خرق القانون

وأضاف عمار أن الخروقات شملت مراجعة مشروع قانون تنقيح فترة رئاسة المجلس من طرف لجنة النظام الداخلي التي أدرجت تنقيحا ينص على التمديد ب5 سنوات على مدة تولي رئاسة المجلس لتقوم بالمصادقة مرة ثانية على صيغة المشروع وتحيله الى مكتب البرلمان.

واعتبر، أن رئاسة المجلس كذلك خرقت الفصل 66 من النظام الداخلي الذي يفرض الإعلان عن تركيز لجان التحقيق البرلمانية خلال الجلسة العامة قبل الاشراف على تشكيلها من طرف رئيس مجلس النواب أو نائبه.

وأفاد، بأنه تم الاعلان عن تكوين لجنة التحقيق البرلمانية التي تشكلت بمجلس النواب للتحقيق في شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة الياس الفخفاخ بعد انطلاقها في عقد الاجتماعات، اذ اجتمعت لـ3 مرات في حين أن النظام الداخلي يفرض اعلان تشكليها خلال الجلسة العامة قبل البدء في اجتماعاتها.

كما بين النائب عن حزب التيار، أن الكتل البرلمانية المذكورة قد عبرت عن استنكارها للاعتداءات المسلطة ضد المرأة، معبرة، عن دعمها للنائبة مريم اللغماني التي تعرضت للتهجم خلال اجتماع للجنة الحقوق والحريات من طرف النائب عياض اللومى.

وذكر، أن التيار الديمقراطي ممثلا في نائبيه سامية عبو وفرحات الراجحي كان قد رفع قضية أمام المحكمة الادارية ضد الخروقات بمجلس النواب تطالب بتنحية رئيس ديوان رئيس مجلس نواب الشعب الحبيب خذر من منصبه.