قال النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إن عودة السياحة للمدن الساحلية المصرية بالإضافة إلى عودة حركة الطيران بعد توقفها منذ 3 أشهر بسبب تفشى فيروس كورونا عالميا، يؤكد أن الدولة المصرية تتبع أعلى إجراءات الوقاية ضد هذا الوباء، وخير دليل على ذلك نسبة الإشغالات فى الفنادق المسموح لها باستئناف النشاط مرة أخرى.

وأوضح عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب لـ"اليوم السابع"، أن قطاع السياحة شهد انتعاشة العام الماضى بعد فترة 7 سنوات عجاف كان العائد خلالها متواضع جدا، وهذا يؤكد جدية الدولة فى تعظيم الاستفادة من هذا القطاع الهام، وحقق إيرادات بلغت 12.5 مليار دولار، ولكن نظرا لأزمة فيروس كورونا التى أثرت على جميع القطاعات بشكل عام وليس على صعيد الدولة المصرية فحسب ولكن على مستوى العالم.

وأشار عضو اللجنة، إلى أن قطاع السياحة توقف بسبب فيروس كورونا توقف تام، ومع اتجاه دول العالم للتعايش مع فيروس كورونا، بعد معاناة اقتصادها معاناة شديدة واستحالة توقف الاقتصاد بحيث يصعب إصلاحه مرة أخرى، واتجهت الدول لوضع خطط للتعايش مع الوباء لحين إيجاد حل لعلاجه، ومصر جزء من العالم، واتخذت الدولة نفس الإجراءات الوقائية والاحترازية على أعلى مستوى.

وأضاف عبدة، أنه فى القريب العاجل سيعود قطاع السياحة لسابق عهده، مشددا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية بجدية، لمنع انتشار العدوى، ومراعاة إجراءات السلامة والآمان، واتباع تعليمات وزارة الصحة للسائح والمقدم الخدمة، مؤكدا أن مصر لديها الكثير من مقومات السياحة بجميع انواعها.

وأضاف عضو اللجنة، إلى أن المقومات السياحية التى تمتلكها مصر تجعلها فى طليعة الدول السياحية ، ومقصد هام للسائحين على مستوى العالم، متمنيا أن تصل إيرادات قطاع السياحة فى مصر يوما ما إلى 100 مليار دولار، شريطة أن يتم التعامل مع السياحة كقضية قومية وطنية، معنى بها الـ100 مليون مصرى.

واستكمل:" التعامل مع السياحة على أنها مخرج هام لخروج الاقتصاد المصرى من محنته، واخيراً أن يتم التعامل مع قطاع السياحة كصناعة، لها رجالها ولها محترفيها"، وبهذا سنجد مصدرا هاما للعملة الصعبة ننفق منه على الصحة والتعليم، وهم أساس تقدم الدول ومورد هام لباقى الاستثمارات.