قدم البرلماني خالد طنطاوي، طلب إحاطة لمواجهة سرقة الدقيق البلدي المدعم وبيعه في السوق السوداء، واصفا الظاهرة بالمثال الصارخ لإهدار المال العام.

وأضاف متسائلا، لما لا تضع الحكومة ضوابط حاسمة لمنع هذه الظاهرة، وهل تستهلك المخابز البلدية كل الكميات المخصصة لها من الدقيق المدعم، وهل هناك آليات للتأكد من ذلك الأمر، ومن المسؤول عن استمرار هذه الظاهرة؟

وطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية لمنع هذه الظاهرة من خلال سياسات جديدة وحاسمة لضمان عدم استغلال أي ثغرات في سرقة الدقيق المدعم، مشددا على أهمية الإلغاء الفوري لرخصة أي مخبز بلدي يثبت سرقته للدقيق المدعم، وإحالة هذه القضايا إلى المحاكمة العاجلة.