رصدت وكالات الأنباء العالمية، أهم تفاصيل قانون ضريبة الدمغة الجديد، الذي أقره مجلس النواب المصري مؤخراً، وتنقل "زهرة التحرير" ما تادولته وكالات الأنباء العالمية بهذا الصدد.
وافق مجلس النواب المصري على فرض ضريبة دمغة على البائع والمشتري في تعاملات بورصة مصر.

وفيما يلي بعض أهم الحقائق عنها:

• في مايو/ آيار 2013 فرضت مصر ضريبة دمغة بواقع واحد في الألف على كل من البائع والمشتري في معاملات البورصة وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه (19.3 مليون دولار).

• في العام 2014، أوقفت مصر العمل بضريبة الدمغة وفرضت ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو/تموز من ذلك العام.

• في مايو/ آيار 2015، جمدت الحكومة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو/ آيار 2017 بعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على سوق المال. وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقًا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو/ آيار 2020.

• وافق مجلس النواب، أمس الاثنين، على تمديد تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية حتى 16 مايو/ آيار 2020.

• وافق مجلس النواب على فرض ضريبة دمغة متدرجة على البائع والمشتري في تعاملات البورصة خلال ثلاث سنوات وحتى 16 مايو/ آيار 2020، وهي مدة تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية.

• الضريبة ستكون بواقع 1.25 في الألف على المشتري ومثلها على البائع اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون وحتى 31 مايو/ آيار 2018.

• الضريبة ستكون بواقع 1.50 في الألف على المشتري ومثلها على البائع اعتبارًا من بداية يونيو/حزيران 2018 وحتى 31 مايو/ آيار 2019.

• الضريبة ستكون بواقع 1.75 في الألف على المشتري ومثلها على البائع اعتبارًا من أول يونيو/حزيران 2019.

• تضمن القانون فرض ضريبة دمغة بواقع ثلاثة في الألف على المشتري ومثلها على البائع في صفقات الاستحواذ أو التخارج التي تتم على ما لا يقل عن 33% من أسهم الشركات مع حق المستحوذ والمتخارج في خصم الضريبة التي سبق دفعها على عمليات بيع الأوراق المالية.

• قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن “شركة مصر للمقاصة” ستكون هي المسؤولة عن جمع وتوريد ضريبة الدمغة للحكومة.

• توقع المنير بدء العمل بضريبة الدمغة في بورصة مصر في مطلع يونيو/حزيران بحصيلة متوقعة بين مليار و1.5 مليار جنيه في السنة المالية المقبلة 2017-2018 التي تبدأ في أول يوليو/ تموز المقبل.