قال أمين عام اتحاد النقابات المهنية، الدكتور شريف قاسم، إن 16 نقابة مهنية تُعد الآن وثيقة مشتركة تمهيدًا لعرضها على لجنة الـ50 لتعديل الدستور، وتتعلق بالحفاظ على مواد الحريات النقابية وتمكين النقابات من تقديم استشاراتها في القرارات السيادية للدولة، وتحقيق العدالة والمساواة دون تمييز لمهنة على أخرى.

وأضاف معتز السيد، نائب رئيس اتحاد النقابات، ونقيب المرشدين السياحيين، أن الوثيقة التي يجري إعدادها ستتضمن بنودًا تتعلق بحُرية إنشاء النقابات على أساس ديمقراطي، وأن يكون لكل مهنة نقابة مهنية واحدة تمثلها، وأن تكون النقابة هي المتحكمة في الشئون الفنية للمهنة، بحيث يكون لها الحق في مساءلة أعضائها بشأن مواثيق الشرف الأخلاقية الخاصة بالمهنة، بالإضافة إلي أنها صاحبة الحق الوحيد في توقيع جزاءات تأديبية قد تصل للفصل.

وأشار إلى أن أبرز بند في الوثيقة هو استقلالية النقابات المهنية، على غرار الأزهر والجامعات، بحيث لابد أن توفر الدولة موارد ثابتة للنقابات، حتى تتمكن من الإيفاء باستحقاقات الأعضاء منها، بالإضافة إلى ضرورة ألا يكون حلّ مجالس الإدارات المنتخبة إلا عن طريق الجمعيات العمومية أو بحكم قضائي نهائي بات في حالة وجود مخالفات.