حددت محكمة النقض، جلسة 18 أكتوبر المقبل، لنظر أولى جلسات الطعون المقدمة من محمد مرسي الرئيس الأسبق وآخرين في قضية اتهامهم المعروفة إعلاميا بـ«الهروب الكبير »، والذي سبق لمحكمة جنايات القاهرة أن أصدرت حكم بإعدامه شنقًا في هذه القضية.
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها بالإعدام شنقًا، على الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع، ورشاد بيومي ومحي حامد، وسعد الكتاتني وعصام العريان، وآخرين هاربين، والمؤبد لقيادات الإخوان، في قضية «الهروب من سجن وادي النطرون» و«اقتحام السجون».

وأسند المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري وشريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.

فيما حددت محكمة النقض، أمس، جلسة 22 أكتوبر المقبل لنظر الطعن المقدم من الإرهابى عادل حبارة، و6 آخرين المطالب بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضدهم في قضية مذبحة رفح الثانية.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بالإعدام شنقا لعادل حبارة و6 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث «مذبحة رفح الثانية»، وكما قضت بالمؤبد لـ3 متهمين، والسجن المشدد 15 عاما على لـ22 متهما وبراءة 3 متهمين.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء، ونسبت لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلاميًا بـ«مذبحة رفح الثانية»، والتى راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندى الأمن المركزى بجانب قتل مجندين للأمن المركزى ببلبيس، واتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.