تسعى أحزاب مصرية لتعزيز التعاون مع الحكومة، وتمتين أواصر الثقة فيها، وذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التي طالب فيها بضرورة تشكيل لجنة تضم جميع الأحزاب لتيسير عملية التقارب في الآراء، وتوصيل رؤيتهم السياسية له وللحكومة بشكل سريع وفعال، ما دفع 21 حزباً سياسياً، من بينها «الوفد، والتجمع، والغد، والمؤتمر، والجيل، والدستوري الاجتماعي الحر، والنور السلفي، والكرامة» لتشكيل لجنتين؛ الأولى للتنسيق بينها وبين الحكومة مكونة من عضوية 11 حزباً ممثلاً داخل مجلس النواب (البرلمان)، و10 آخرين من خارجه، والثانية تضم 8 ممثلين للأحزاب بالإضافة إلى 3 أساتذة قانون دستوري لإعداد وثيقة وطنية حزبية لتفعيل المادة الخامسة من الدستور المصري.

وتنص المادة الخامسة على أنه «يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسؤولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين في الدستور».

يأتي هذا في وقت شهدت فيه الأحزاب خلال الفترة الماضية حالة من التأهب والاستعداد، استجابة لدعوة الرئيس السيسي أيضاً بشأن إعداد نوع من الشراكات والاندماجات بينها، لتفعيل الحياة الحزبية بمصر وتشجيع المواطنين على المشاركة في الأحزاب والانضمام إليها، لا سيما الشباب.

وقال مراقبون: «يبدو أن الأحزاب المصرية مقبلة على مشهد جديد يدور في أغلبه حول الاندماج، خصوصاً مع تكرار دعوة الرئيس المصري إلى الإقدام على الخطوة».

واكتسبت الدعوات إلى الدمج زخماً إضافياً خلال الشهور القليلة الماضية، مدفوعة بتصريح أطلقه السيسي في نوفمبر الماضي، لدى مشاركته في فعاليات «منتدى شباب العالم»، أعرب فيه عن تطلعه لتبني وسائل الإعلام الدعوة لدمج 100 حزب في 10 أو 15 حزباً ليقووا، وتقوى الأحزاب السياسية.

وعاد الرئيس المصري ليكرر دعوته، لكن في سياق مختلف، إذ أبدى ضيقاً من امتناع الأحزاب عن تقديم مرشحين في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد خلال مارس  الماضي، وكانت شبه محسومة، وفاز بها بسهولة.

وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن «اللجنة التنسيقية الجاري تشكيلها بين الحكومة والأحزاب مهمتها التواصل السياسي مع الحكومة، تنفيذاً لمبادرة الرئيس، الذي طالب بضرورة تشكيل لجنة للتواصل بينها»، مشدداً على ضرورة أن يشارك السياسيون من جميع الأحزاب في هذه المبادرة برؤيتهم حول قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، سواء من حيث تشكيله، أو من بنود القانون.

بينما قال تيسير مطر، رئيس الحزب الدستوري الاجتماعي الحر، إنه «لأول مرة الأحزاب جميعها اتفقت على الوقوف خلف القيادة السياسية واختلافها فقط في الرؤى، لكنها تتفق على حب هذا الوطن والعمل على تنميته».

في غضون ذلك، يواصل حزب «مستقبل وطن»، المنضم لحملة «من أجل مصر» أخيراً، مباحثاته مع حزب «الحركة الوطنية» للاندماج معه.

محمد السويدي، رئيس ائتلاف «دعم مصر» أكد أنه يعد ائتلافاً سياسياً تحت قبة مجلس النواب (البرلمان)، على أن يتم تشكيل قوامه من 400 نائب تابعين لـ6 أحزاب والباقي مستقلين، لافتاً إلى أن أمر تحويله إلى حزب سياسي يعد خطأ، لأن الائتلاف يعمل داخل البرلمان بينما الحزب يعمل خارجه.

ويضم البرلمان المصري أكثر من 590 نائباً، وتقترب نسبة المستقلين بينهم من 60 في المائة، والبقية للحزبيين الذين يتقدمهم حزب «المصريين الأحرار»، ويحوز 65 مقعداً، وفي المرتبة الثانية يأتي حزب «مستقبل وطن» (53 مقعداً)، ويمثل حزب الوفد في البرلمان 36 مقعداً.