حجزت محكمة النقض، نظر طعن 56 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"ضرب الاقتصاد القومى"، المتهم فيها حسن مالك وآخرين، لوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية، لجلسة 22 سبتمبر للحكم.

كانت الدائرة 16جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، أصدرت قرارا بإدراج 56 فردا على قائمة الإرهابيين، لمدة 3 سنوات فى القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 3 لسنة 2017 طلبات إدراج إرهاب.

وكان النائب العام أحال حسن "مالك" وآخرين إلى "محكمة الطوارئ" فى القضية رقم 721 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ"ضرب الاقتصاد المصرى" عن طريق تهريب العملات الأجنبية للخارج.