كشف تقرير حكومي, أن 63.7% من إجمالي الإيرادات العامة تعادل فوائد الديون المستحقة عليها، خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري يوليو 2016 – مارس 2017.

وبحسب تقرير لوزارة المالية، اليوم الأربعاء، فإن فوائد الدين بلغت 231.7 مليار جنيه من إجمالي الإيرادات البالغة 363.7 مليار جنيه في الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري.

وأضافت الوزارة أن العجز الكلي بلغ 273.3 مليار جنيه (15.1 مليار دولار) بما يعادل 8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري.

كان العجز الكلي في مصر، بلغ خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، نحو 254.9 مليار جنيه (14.61 مليار دولار)، بما يعادل 9.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ورفعت الحكومة توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام المالي الجاري 2016/2017 إلى 10.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9.8 بالمائة المقدر وقت إعداد الموازنة.

وبلغت إيرادات مصر خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الماضي، 291.1 مليار جنيه (16.1 مليار دولار) بما يعادل 10.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتراجعت قيمة المنح التي حصلت عليها مصر إلى 500 مليون جنيه (27.7 مليون دولار) في الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 3.3 مليار جنيه (183 مليون دولار) في نفس الفترة المقابلة.

وارتفعت المصروفات إلى 631.4 مليار جنيه (35 مليار دولار) بما يعادل 18.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.