تداولت وكالات الأنباء العالمية، تقارير تفيد بأن الجيش المصري، قام بوضع خطة محكمة، بالتعاون مع القبائل، في شبه جزيرة سيناء، لتشديد الحصار على داعش، وترصد "زهرة التحرير" في هذا التقرير، أهم ما تداولته الوكالات العالمية بهذا الشأن.
ظهر أمس أن تنسيقاً عالياً أجري بين قوات الجيش وقبائل سيناء في مواجهة تنظيم «داعش» الإرهابي في شمال سيناء، فيما أعلن الناطق باسم الجيش تدمير وكر لعناصر تكفيرية في وسط سيناء كان يحتوي على متفجرات ومهمات لوجيستية.
ونشر اتحاد «قبائل سيناء» صوراً ظهر فيها أن قوات مشتركة بين الجيش وأبناء القبائل نفذت عمليات مداهمة لمعاقل «داعش» في صحراء شمال سيناء، وأضرمت النار في عدد من العشش التي يقطنها تكفيريون.
ولوحظ أن تحركات مشتركة حصلت بين آليات عسكرية (دبابات ومدرعات)، وسيارات نقل رباعية الدفع يستقلها مسلحو القبائل، على الطرق الرئيسية في مدن شمال سيناء والدروب الصحراوية لتكثيف الحصار على عناصر داعش، وتوعدت القبائل أمس بـ «القضاء على داعش وتطهير سيناء من الإرهاب».
في موازاة ذلك، أعلن بيان عسكري أن قوات الجيش واصلت ملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية في وسط سيناء، حيث واصلت مداهمة وتمشيط عدد من المناطق وتوجيه ضرباتها القاصمة للبؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية في وسط سيناء، مشيراً إلى أنه تم اكتشاف وكر تابع للعناصر التكفيرية عثر بداخله على بندقيتين آليتين، وقاذف «آر بي جي»، وكمية كبيرة من الذخائر، وأجهزة لاسلكي، وكميات من المواد التي تستخدم في صناعة المتفجرات، كما تم ضبط عربة ربع نقل و10 دراجات نارية، واكتشاف وتدمير 9 مزارع للنباتات المخدرة، وحرق 3 أطنان من المواد المخدرة المعدة للبيع. وأضاف البيان أنه تم توقيف 3 مشتبهين بهم في تنفيذ عمليات إرهابية، وإبطال عدد من العبوات الناسفة كانت معدة لاستهداف القوات.
وفي القاهرة، أجلت محكمة جنايات القاهرة، إلى الثلثاء المقبل، محاكمة 213 متهماً من عناصر تنظيم «بيت المقدس» الذي بايع تنظيم «داعش» وتحول إلى «ولاية سيناء»، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عدة، لحضور المتهمين من محبسهم.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة «حماس» وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
كما حددت محكمة جنايات القاهرة 10 الشهر المقبل، للنطق بالحكم في محاكمة 67 متهماً بـ «اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات»، ومن ضمن الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين أيضاً، «التخابر مع حركة حماس بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد».
وتضم القضية 51 متهماً قيد السجن الاحتياطي، و16 آخرين فارين، وجاء قرار المحكمة أمس، بعد الانتهاء من الاستماع إلى جميع المرافعات في القضية.
وكان النائب العام المصري أمر بإحالة المتهمين على المحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي كشفت انتماء المتهمين في تلك القضية إلى جماعة «الإخوان»، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة «حماس»، وقيادات في الإخوان في الخارج، للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعياً منهم لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، بغية إسقاط الدولة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين شكلوا مجموعات نوعية اختص بعضها بالإعداد الفكري، والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية في معسكرات «حماس»، تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصد للشخصيات المهمة وتأمين للاتصالات، وما أن تسللوا عائدين إلى مصر، حتى بدأوا في الإعداد لارتكاب جريمتهم.
وأوضحت أن المتهمين نقلوا لعناصر المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات في معسكرات «حماس»، وبعد توفير الدعم اللوجيستي وتصنيع العبوات الناسفة وتجهيزها بالدوائر الإلكترونية اللازمة للتفجير من بعد، قاموا بزرعها بسيارة تركوها في مكان الحادث الذي سبق رصده وتيقنهم من مرور ركب النائب العام الراحل، والذي ما إن مر به حتى باغتوه بتفجير العبوة الناسفة التي أودت بحياته وأصابت عدداً من أفراد القوة المكلفة حراسته وبعض المارة في 29 حزيران (يونيو) العام 2015.