قال خالد السبكي، مدير القطاع الاقتصادي بماسبيرو، إن مديونية ماسبيرو 21 مليار جنيه، وأصل المبلغ 7 مليارات جنيه والباقي فوائد الدين، لصالح بنك الاستثمار القومي التابع لوزارة المالية.

وأضاف السبكي، خلال الحلقة النقاشية بعنوان: "إصلاح ماسبيرو"، اليوم الأربعاء، أن هذه الأموال كانت مخصصة لمشروعات قومية ومن المفترض ليس عليها فوائد، كما أن البنك ليس تجاريًا ليحسب هذه الفوائد، لكنه تخطى هدفه.

وأوضح أن هناك مشكلات في معدات وأجهزة البث التليفزيوني والإذاعي رغم وجود استديوهات إخبارية على أعلى مستوى، إلا أن الأجهزة غير مطابقة للمواصفات ومعطلة، مما اضطر المسئولين إلى استئجار معدات من الخارج فزاد العبء على ميزانية ماسبيرو، لافتا إلى أن هناك شبهة فساد بشأن تنفيذ عدد من المشروعات.

وأكد السبكي أن إحدى الإشكاليات، تتمثل في إهمال القيادات وعدم الحفاظ على المواد الإعلامية الموجودة في المبنى، وتهريب جزء من هذه المواد التراثية لبعض القنوات الأخرى، والسبب التراخي في التحقيقات.

وأشار مدير القطاع الاقتصادي بماسبيرو إلى أن تدخل الحكومة في سياسة ماسبيرو القانونية، من خلال تقييد صلاحيات التعامل بين الاتحاد والقنوات الفضائية الأخرى، أضرَّ بماسبيرو، مؤكدًا أن القطاع الاقتصادي تم قتله رغم أنه كان موردا مهمًا بقيمة مليار و600 مليون جنيه.

وتابع: "الهيكلة المزعومة التي ينادي بها الكثيرين لن تساهم في حل المشكلات إلا بالإدارة الجيدة وتدريب العاملين بدلًا من التخلي عنهم".