قال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه سيتقدم برؤية شاملة أعدتها الهيئة البرلمانية حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، لتقديمها إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

وأضاف "عابد"، في تصريحات أدلى بها للمحررين البرلمانيين، عقب اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، أن فلسفة ورؤية الحزب وهيئته البرلمانية تدور حول محور رئيسي ومهم يرتكز ويؤسس للعدالة الناجزة، ويهدف للإسراع في محاكمة مرتكبي الجرائم الإرهابية، وفي نفس الوقت توفير كل سبل الدفاع للمتهمين، بحيث يُحقق دفاعهم بكل حيادية، ويأخذ الوقت في تقديم كافة دفوعه ومستنداته، وسماع الشهود، والاستعانة بكل الوسائل المساعدة، مثل الأدلة الجنائية والطب الشرعي والخبراء، ترسيخا للدستور ودولة القانون.

وأشار، إلى أن العدالة الناجزة تعني اتخاذ إجراءات المحاكمة في وقت محدد، حتى لا تُستغل إجراءات التقاضي الطويلة في التحايل على القضاء، والهروب من تنفيذ العدالة الواجبة، مؤكدًا أن الجميع يعلم أن إطالة إجراءات التقاضي لمدد كبيرة في حد ذاته ظلما للمجني عليهم، وكذلك للمجتمع الذي ينتظر الأحكام الناجزة التي تحقق العدالة للمجتمع، وهذه هي الحكمة من وجود القانون والقضاء، وتطبيق مبدأ العقاب من خلال المحاكمات.

وتابع: "قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 صدر عام 1950، أي أن هذا القانون منذ 67 عاما حتى الآن، وبالتالي يحتاج إلى الكثير من التعديلات التي حدثت في المجتمع، والتي باتت لا تناسب بنود القانون والوضع الحالي للمجتمع وعدد السكان، وتطور نوع الجريمة ووسائل استخدامها، خاصه الفكر الإجرامي الإرهابي".