قال وزير البترول المصري، طارق الملا، اليوم السبت، في مؤتمر صحافي إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد قفزت بنحو 68% إلى 23.5 مليار جنيه، ما يعادل 1.33 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2017-2018.
وبلغ دعم الوقود 14 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية السابقة 2016-2017.
وتبدأ السنة المالية لمصر أول يوليو/تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران.
ورفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية لا تتجاوز ثمانية أشهر، وكان آخرها في يونيو/حزيران.
ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2017-2018 نحو 110 مليارات جنيه.
وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع أسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة. لكن هذه الإجراءات لم تطبق فعليا حتى الآن.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان اليوم الجمعة إن مصر توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق، بشأن دفعة تبلغ قيمتها حوالي ملياري دولار، ضمن برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وستصل الدفعة بإجمالي المبالغ المنصرفة في إطار البرنامج إلى نحو ستة مليارات دولار. ويخضع صرف الدفعة الجديدة لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وتمضي مصر قدما في تنفيذ حزمة إصلاح اقتصادي طموحة في إطار اتفاق القرض.