رغم أن حكم محكمة النقض، الصادر اليوم الإثنين، برئاسة المستشار رضا القاضى، قضى بقبول طعون 85 متهما بـ "ولاية سيناء"على إدراجهم بقوائم الإرهاب، إلا أن منطوق الحكم منح لجميع المتهمين وهم 299 الحق فى إعادة محاكمتهم من جديد وأمام دائرة أخرى لإعادة النظر فى إدراجهم مرة ثانية على قوائم الإرهاب من عدمه .

"اليوم السابع"، حصل على منطوق الحكم، وجاء به: "حكمت المحكمة، أولا: بعدم قبول الطعن المقدم من كل من: محمد عيد كامل عبد الفتاح، وعمرو محمد عبد الفتاح، وبلال السيد أحمد إبراهيم، ومحمد المودى عبد الستار عليوة، وأحمد إبراهيم عبد الغنى، ووليد حجازى مهدى عبد الوهاب، وإبراهيم عبد السلام عبد الحليم، ومروان عاطف عبد الوهاب، ومحمد نصر على عطية، وأحمد عبد العال الطحاوى، ونيازى مصطفى عبد المطلب، ومحمود مصطفى االسيد، ويحيى أحمد عبد المحسن، ومحمد سيد عيسى ، وإبراهيم محمد خليل، ربيع خالد أمين شكلا" .

وبقبول الطعن المقدم من باقى الطاعنين شكلا وفى الموضوع بنقض القرار المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهم ولمن قضى بعدم قبول طعنهم شكلا، وكذلك لمن لم يطعن فى القرار.

ويعنى منطوق حكم محكمة النقض وإن جاء برفض طعون 16 متهما شكلا وقبول 69 منهم، وهم الـ 85 متهما ممن تقدموا بالفعل بطعون على قرار إدراجهم، ليستفيد به جميع المتهمين حتى من لم يتقدم منهم بطعون أمام المحكمة، والتى قالت فى منطوقها "وبقبول الطعن المقدم من باقى الطاعنين شكلا وفى الموضوع بنقض القرار المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهم ولمن قضى بعدم قبول طعنهم شكلا وكذلك لمن لم يطعن فى القرار".

كانت محكمة الجنايات، أصدرت حكما بقبول طلب النيابة العامة، برئاسة المستشار نبيل صادق بإدراج 299 متهما فى قضية تنظيم ولاية سيناء على قائمة الكيانات والشخصيات الإرهابية لمدة 3 سنوات

وفي 1 يونيو 2017، نشرت الوقائع المصرية بالعدد 126، حكم محكمة الدائرة 17 شمال القاهرة، بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة برئاسة المستشار جيلاني أحمد، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت، وعادل الغويط، في القضية رقم 502 لسنة 2015 جنايات حصر أمن دولة عليا.

وانتهت التحقيقات فى القضية إلى تأسيس جماعة إرهابية تعمل تحت راية تنظيم داعش الإرهابى أطلق عليها جماعة ولاية سيناء، وإدراج 299 عضوا بهذه الجماعة والوارد أسماؤهم بالحكم على قائمة الإرهابيين.