3 أسباب تدفع الحكومة الأسبانية للتمسك بإقليم كاتلونيا.. تقرير
تصر السلطات في كتالونيا على إجراء استفتاء للاستقلال عن إسبانيا، في وقت ترفض مدريد ذلك بسبب الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للإقليم التي نعرضها في هذه السطور.
يقع إقليم كتالونيا شمال شرقي إسبانيا، ويحده من الشمال فرنسا وأندورا، ومن الشرق البحر المتوسط، وتبلغ مساحة الإقليم 32 ألف كيلومتر مربع، ويقطنه 7.5 مليون نسمة، ويمثل هذا العدد 16 بالمئة من العدد الإجمالي لسكان إسبانيا.
وتعد مدينة برشلونة الشهيرة عاصمة الإقليم، ويسكن فيها 21 بالمئة من سكان كتالونيا، ومن أشهر مدن الإقليم كذلك جيرونا، وتيراغونيا، ولييدا.
مركز اقتصادي حساس
ومن أهم الأسباب التي تدفع الحكومة الإسبانية للتمسك بكتالونيا، ورفض استفتاء الاستقلال، هي أهمية الإقليم الاقتصادية.
ووفقا لموقع "سي إن بي سي"، تنتج كتالونيا 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا، وهو رقم كبير جدا، بالمقارنة، مع ناتج اسكتلندا الذي يمثل 8 بالمئة من الناتج المحلي البريطاني.
مرافئ كتالونيا تصدر 25 بالمئة من صادرات إسبانيا، فيما يعمل 50 بالمئة من سكان المدينة بالمجال الصناعي والتجاري.
لغة مستقلة وفريق عالمي
ويلزم الإقليم كل العاملين بالقطاع العام بالتكلم باللغة الكتالونية الرسمية، والتي تعود لأكثر من ألف عام.
ووفقا لصحيفة "غارديان"، اللغة الكتالونية ليست لهجة تابعة للفة الإسبانية، بل هي منفصلة تماما، وتكونت بسبب احتلال الجيش الروماني لمنطقة تاراغونيا، وتستخدم اللغة اليوم في إقليم كتالونيا، وإقليم فالنسيا، وجزر البليار، ودولة أندورا الصغيرة.
ويعتبر نادي برشلونة لكرة القدم، أحد أبرز سفراء كتالونيا للعالم، وذلك لانتماء لاعبيه ومشجعيه للإقليم، سواء كان بالتصريحات، أو برفعهم للعلم الكتالوني في أكبر المنافسات المحلية والعالمية.
ونقلت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة يدرس حزمة من الخيارات في حال استقل إقليم كتالونيا عن إسبانيا، على رأسها الانضمام إلى منافسات البريميرليغ.
أعلنت الحكومة الكتالونية إصابة 337 شخصا بجراح بعد تعرضهم للضرب من الشرطة الإسبانية، بينما أعلنت الحكومة الإسبانية إصابة 11 عنصر أمن، ولا يزال التوتر قائما مع إصرار مدريد على عرقلة الاستفتاء على انفصال كتالونيا الذي بدأ صباح اليوم الأحد.
وقال الناطق باسم الحكومة الكتالونية إن 337 شخصا جرحوا، بعضهم في حالة حرجة، بعد تعرضهم للضرب من جانب الشرطة الإسبانية في إقليم كتالونيا.
وفي مدريد، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية إصابة تسعة من رجال الشرطة الوطنية واثنين من أفراد "الحرس المدني" بجراح، خلال محاولات منع الاستفتاء. كما حطمت الشرطة نوافذ مركز رياضي يستخدم مركزا للاقتراع في منطقة جيرونا واقتحمته بالقوة قبل دقائق من إدلاء رئيس الحكومة الكتالونية كارلاس بوتشديمونت بصوته فيه.
واندلعت الاشتباكات عندما شرعت قوات الشرطة والحرس المدني في سحب صناديق الاقتراع من المراكز المفتوحة للتصويت، حيث ترى الحكومة المركزية أن هذا الاستفتاء غير شرعي، بينما أقام مواطنون حواجز بشرية أمام أبواب مراكز الاقتراع، كما نقلوا صناديق وأوراق الاقتراع إلى مراكز في مدارس ومؤسسات ثقافية.
وأكد وزير الداخلية الإسباني خوان إغناثيو ثويدو في تصريحات تلفزيونية أن الشرطة الكتالونية طلبت كتابيا مساعدة قوات الأمن الإسبانية، مضيفا أن "قوات الأمن ستواصل العمل وفقا للطلبات الصادرة عن السلطة القضائية".
وقال مندوب الحكومة المركزية في كتالونيا إنريك ميجو إن "كل هذا الأمر يبدو مهزلة، هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها تغيير قواعد اللعبة الديمقراطية قبل 45 دقيقة من موعد بدء التصويت"، موضحا أنه لا توجد قوائم انتخابية مرئية ولا قدرة على تعداد الأصوات ولا أوراق اقتراع رسمية ولا مظاريف لتحتويها، ما يعني استحالة ضمان سرية التصويت، معتبرا أن الحكومة لن تتسامح مع "محاولة البعض فرض أهدافهم".
وأضاف متحدثا للصحفيين أن الشرطة وقوات الحرس المدني تصرفت بمهنية، وأن ما يحدث "ليس استفتاءً ولا شيئا آخر يشابهه"، مطالبا رئيس الإقليم بإعادة النظر في موقفه قائلا "هذا هو الوقت لتدارك الموقف".
من جهته، قال زعيم الحزب الاشتراكي في كتالونيا ميكيل إيثيتا إن أي عمل أمني غير مقبول، معتبرا أن كلا من رئيسي الحكومة الإسبانية والإقليم لم يكونا على مستوى الأحداث، كما طالب بعدم تعكير التعايش الذي ما زال قائما في كتالونيا.
وتواصلت لليوم الثاني على التوالي المظاهرات في مدريد ضد الاستفتاء، وردد المتظاهرون هتافات تدعو إلى الوحدة الوطنية وتندد بمن وصفتهم بالمحرضين الانقلابيين في كتالونيا.
وقالت وسائل إعلام محلية إن المواطنين الذين حاولوا التصويت إلكترونيا لم يتمكنوا من ذلك بسبب قيام الحرس المدني أمس بعرقلة استخدام تطبيقات التصويت الإلكتروني الخاصة بالاستفتاء، كما صادرت الحكومة المركزية كميات كبيرة من البطاقات الانتخابية.
ويطالب إقليم كتالونيا في إسبانيا بالانفصال عن الحكومة المركزية، وهو يتمتع بأوسع تدابير للحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا، ويأتي ترتيبه السابع من بين 17 إقليما تتمتع بحكم ذاتي في البلاد.