انخفضت انكماش القطاع الخاص الشهر السابق, بالرغم من حالة الارتباك في الاقتصاد بوجه عام».

ويأتي تباطؤ وتيرة تدهور القطاع الخاص غير المنتج للنفط، رغم تطبيق حالة الطوارئ الشهر الماضي، لمدة ثلاثة أشهر بعد التفجيرين اللذين استهدفا كنيستين في شمال البلاد.

وقال بنك الإمارات دبي الوطني في بيان، حصلت عليه الأناضول اليوم الأربعاء، إن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) للقطاع غير النطفي في مصر، ارتفع إلى أعلى مستوياته في 9 أشهر ليسجل 47.4 نقطة في الشهر الماضي، مقابل 45.9 نقطة في الشهر السابق عليه.

ومؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بمصر الذي يصدر شهريا، هو مؤشر مصمم ليعطي مقياسا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للبترول.

وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق 50 نقطة، إلى حدوث تحسن في ظروف العمل خلال الشهر السابق، في حين أن القراءة دون هذا الرقم، تشير إلى التدهور في القطاع.

وقال البنك في البيان: "استجابة لتراجع متطلبات الإنتاج، خفّضت الشركات من أعداد العاملين لديها ومن نشاطها الشرائي.. وكان ضعف العملة والزيادة العامة في أسعار السوق هما العاملان الرئيسيان المؤديان إلى زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات".

وقال تيم فوكس رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يعتبر تباطؤ وتيرة التراجع في مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الخاص، بداية مشجعة للربع الثاني، ولا سيما أنه يأتي عقب تحسن تدريجي خلال الربع الأول".

وأضاف فوكس: "وهو ما يعزز التوقعات بتوجه الوضع الاقتصادي في مصر نحو الاستقرار، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له خلال الربع الأخير من 2016".