بعد اتخاذ الحكومة العديد من القرارات الاقتصادية من بينها تحرير سعر الصرف, و رفع الدعم من الوقود ارتفع سعر الدولار في البنوك, فضلا ً عن تحرير سعر الصرف الأجنبي من قبل البنك المركزي وانخفاض في قيمه العملة المحلية الجنيه, أدى ذلك لارتفاع معدلات التضخم».

وقالت الدكتورة ماجدة شلبى، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة, أن هذا القرار نتج عنه أمران، الأول انخفاض قيمة العملة المحلية وتأثيره الإيجابى على الصادرات المصرية التى شهدت زيادة خلال الفترة الأخيرة وأصبحت ذات قدرة تنافسية داخل الأسواق الخارجية، أما التأثير السلبى فيتمثل فى ارتفاع تكلفة الواردات من السلع الوسيطة والمواد الخام والسلع الغذائية والرأسمالية التى تستورد وتدخل الأسواق المحلية بسعر مرتفع.

وأضافت أنه من المتوقع انتهاء آثار الموجة التضخمية التى تجتاح الأسواق المصرية بعد 6 أشهر من الآن، حيث ستشهد الفترة المقبلة ثمار المشروعات التنموية والاكتشافات البترولية، وبالتالى حدوث انفراجة كبيرة لدى الطبقات المحدودة أصحاب الدخول الثابثة التى تآكلت نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار.

وأرجعت "شلبى" الارتفاع المبالغ فيه في الأسعار إلى تقصير الحكومة فى الدور المنوطة به، سواء التنظيمى بسن تشريعيات وقوانين من خلال البرلمان لمحاربة الفساد، إضافة إلى تنشيط الأجهزة الرقابية مثل حماية المستهلك والمنافسة ومحاربة الممارسات الاحتكارية، حيث تسبب غياب تلك الأجهزة والتقاعس عن دورها فى الارتفاع الكبير لأسعار السلع غير المستوردة وتلاعب التجار فى أقوات الشعب المصرى وافتعال الأزمات.

وشدد على ضرورة تغيير المسئولين على رأس تلك الأجهزة للقيام بدورهم على أكمل وجه، وتشديد الرقابة على الأسواق لحماية المواطن البسيط.

وتابعت: "إذا أصبحت الأجهزة الحكومية غير قادرة على القيام بدورها، فالرقابة الإدارية قادرة على القيام بهذا الدور على أكمل وجه، ونجد ذلك واضحا فى القضايا التى كشفت عنها مؤخرا والدور الكبير الذى تلعبه فى محاربة الفساد والفاسدين".