خرجت "زينب" من منزلها إلى أقرب صيدلية لها، بحثًا عن دواء خاص بوالدتها لإصابتها بمرض الضغط، إلا أنها فوجئت بأنه غير موجود في عديد من الصيدليات المجاورة، واستغرق منها الأمر وقتًا طويلًا إلى أن عثرت عليه، وكانت حجة الصيدليات: "هذا الدواء ضمن نواقص السوق الدوائية، ولن تجديه بسهولة".

اتساقًا مع قصة زينب، فإن أزمة نقص العقاقير وصلت إلى حد غير معقول، رغم إعلان الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، في تصريح له على هامش جولته بالأقصر عن أزمة نقص الأدوية أن هناك 15 صنفًا دوائيًا فقط تعاني من النقص، قائلًا: "أنا اتكلمت أكثر من مرة في الموضوع ده، ومش عايز حد يكلمني فيه تاني".

العدد الذي خرج به وزير الصحة يتناقض بشكل كبير مع الأعداد التي خرج بها القطاع الصحي خلال الفترة الأخيرة، ومع معاناة المرضى مثل "زينب" من فوضى أسعار الأدوية المتباينة.. وهو ما ترصده "الدستور" في التقرير التالي، بوجود عدد من التناقضات، بين الجهات المنوط بها استخراج تقارير رسمية حول عدد الأدوية التي تعاني السوق نقصًا فيها، في سبيل التنبه لها للعمل على تزويد السوق بها أو ببدائلها.

وفقًا لأحدث إحصاء لنقابة الصيادلة، فإن عدد نواقص الأدوية بلغ قرابة 1200 صنف، وأُرسلت قائمة بهذه الأصناف إلى مجلس الوزراء للعمل على توفيرها، وهو ما أكده الدكتور أحمد أبوطالب، عضو نقابة الصيادلة، قائلا إن العدد يتراوح بين 1200 و1400 صنف دوائي له بديل.

وأضاف: هناك ما يزيد على 48 صنفًا آخر ليس لها بدائل في السوق، ووزارة الصحة لا تعترف بوجود أزمة أو مشكلة، مرجعًا السبب إلى سوء إدارة منظومة الدواء في الوزارة، واصفًا تلك الإدارة بأنها فقط هيئة إعلانية لا تعمل على حل الأزمات.

وأكد "أبوطالب" أن هناك تواصلا دائما مع وزارة الصحة، ويتم إبلاغها باستمرار بالنواقص التي نرصدها، لكن الوزير لا يرى أن هناك مشكلة، "فالشركات المعنية بإنتاج تلك الأدوية بتنتج بمزاجها، والحل هو تطبيق القانون فقط عليها، وإذا تم تطبيقه على واحدة منها فقط سيلتزم البقية، بالتالي ستُحل المشكلة".

واقترح عضو نقابة الصيادلة إعداد قائمة إنتاج لكل مصنع بحيث ينتج مثلًا 100 من النواقص، وإذا لم تلتزم بإنتاجها يتم سحب ترخيص المصنع، ما يؤدي إلى تكبُد المصنع خسارة فادحة، وأعطى تلك الرخصة لمصنع آخر ينتجه، مشيرًا إلى أنه إذا تم إنشاء هيئة عليا للدواء ستُحل المشكلة، لأنها ستقوم بدور الرقابة.

وعلى جانب آخر، أصدرت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة نشرتها الشهرية للأدوية الناقصة بالسوق المصرية خلال شهر مارس الماضي، مؤكدة فيها أن نواقص الأدوية حوالي 336 عقارًا، مصنفة ذلك لثلاث فئات؛ إحداها نقص 287 عقارا غير متوفرة مع وجود البديل لها في الأسواق بشرط استشارة الطبيب.

ورغم ذلك، أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك نواقص فى 270 اسما تجاريا من الدواء فقط ولها بدائل، و15 مادة فعالة فقط غير متوفرة وليس لها بدائل، وتلك المواد الفعالة تستخدم لعلاج أمراض القلب والضغط، متهمًا الصيادلة بأنهم يسعون لتعطيش السوق بتخزين الدواء للتربح.

وفي رد منهم، صرّح الدكتور هشام حجر، رئيس شعبة الدواء بغرفة صناعة الأدوية، بأن عدم تحديد سعر واضح من قبل وزارة الصحة، سيضطر الشركات إلى تقليل بعض الأصناف التي لا تحقق أرباحًا، موضحًا أن عدد النواقص تجاوز 1500 صنف، وهناك أصناف لو لم يتم تحريك أسعارها بعد الاتفاق بين الوزارة والشركات ستحقق خسائر.

أما مركز الحق في الدواء، (جهة حقوقية غير رسمية)، فقد أعدّ قائمة ببعض النواقص، للرد على تصريحات وزارة الصحة بأن عدد الأصناف الناقصة هي 15 صنفًا فقط، فاحتوى أحدث تقرير لها على أن هناك تزايدا في نواقص أدوية الأورام بصورة كبيرة.

وجاء على رأس تلك العقارات "إندوكسان، هولكسان، واسبيراجنزا"، قطرة "ماكسيترول" للعين وأدوية مرضى الغسيل الكلوي مثل "كيتوستريل"، و"ليبدوول" لأورام الكبد، وأدوية الأشعة التداخلية المعروفة بأدوية الصبغات وعلى رأسها "البروجرافين"، فضلًا عن بعض الأصناف الأخرى للأمراض المزمنة مثل "أسبرين بروتكت" و"ينتيرا" للقلب وحُقن البنسلين ممتد المفعول pencitard أو debopen للروماتيزم، واللاصقات الطبية الخاصة بمرضى السرطان بالعظام في مراحله الأخيرة لتسكين آلام المرضى، إضافة إلى أدوية مرضى التصلب المتعدد وهي عقار "بيتافيرون" أو "الريبيف"، دون وجود أثر له في الصيدليات والمستشفيات الحكومية والتأمين الصحي، معلنًا في أحدث تقاريره أن هناك نحو 54 صنف دواء ناقصًا وليس له بديل، بجانب وجود أكثر من 1450 صنفًا آخر ناقصًا.